أكدت وزارة المالية استمرار عملية إصدار سندات صفرية الكوبون بقيمة مليار جنيه قبل نهاية الربع الأول من العام المالى الحالى، والتى كان مقررا طرحها غدا الثلاثاء من خلال نظام "المتعاملون الرئيسيون"، وتأجل الطرح لوجود مشكلات فنية لدى الجهات المعنية بعملية الطرح. وأشار بيان أصدرته الوزارة اليوم الاثنين إلى أن عملية طرح سندات صفرية الكوبون تأتى فى إطار خطتها لتنويع مصادر التمويل وتوسيع قاعدة المستثمرين والتى تستهدف تخفيض تكلفة الدين العام وتنمية سوق الأوراق المالية الحكومية، حيث توجد علاقة طردية بين الهدفين فكلما تطور سوق الطرح وارتفعت مستويات سيولته كلما ساهم ذلك فى خفض علاوة الإصدار على الأوراق المالية الحكومية وبالتالى تنخفض تكلفة وعبء الدين العام. وأكدت وزارة المالية، أن وحدة إدارة الدين العام بالوزارة ادرجت عملية لطرح سندات صفرية الكوبون بالجدول الزمنى لإصدارات الأوراق المالية الحكومية خلال الربع الأول من العام المالى الحالى )يوليو– سبتمبر) 2013/2014، حيث كان من المُستهدف إصدارها فى شهر يوليو الماضى، إلا أن الظروف التى شهدتها البلاد، وتقلُص عدد ساعات العمل بالبنوك، حالت دون إصدار المنتج الجديد فى الموعد المحدد. وأشار البيان إلى أن فكرة السندات صفرية الكوبون تقوم على عدم وجود سعر فائدة ثابت كما هو الحال فى السندات التقليدية، وإنما على الفرق بين القيمة الاسمية للسند عند الاستحقاق، والقيمة الفعلية التى سيدفعها المستثمر عند شرائه للسند، كما يحصل المستثمر على ربحه عن طريق الفرق بين القيمة الاسمية وبين القيمة المدفوعة لشراء السند (سعر البيع)، حيث يمثل هذا الفرق مقدار العائد التى يحققه المستثمر، وذلك كما هو متعارف عليه فى أدوات الخصم مثل أذون الخزانة. وبالنسبة لفترة استحقاق السندات الصفرية أوضحت الوزارة أنها قامت بتصميم السندات صفرية الكوبون لمدة 18 شهرا لسد فجوات منحنى عائد الأوراق المالية الحكومية، بحيث تصبح السندات الصفرية بمثابة نقطة الوصل بين أذون الخزانة قصيرة الأجل وسندات الخزانة متوسطة وطويلة الأجل، وهو ما يخدم تسعير الأوراق المالية الحكومية ويزيد من سيولتها. وأضافت المالية أن السندات الصفرية سيتم إصدارها من خلال نظام "المتعاملون الرئيسيون" عن طريق البنك المركزى المصرى كالمعتاد، وبحيث يتم التداول فى السوق الثانوى من خلال شاشات نظام "المتعاملون الرئيسيون" بالبورصة المصرية، على أن يتم الإيداع والقيد المركزى بشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى، كما هو الحال بالنسبة لسندات الخزانة العادية.
