الحكومة تتسلم قانون التخطيط العام للدولة.. و"التشريع": مواده دستورية

تسلم مجلس الوزراء مشروع قانون التخطيط العام للدولة، من مجلس الدولة، وذلك عقب انتهاء قسم التشريع برئاسة المستشار مهند عباس، نائب رئيس مجلس الدولة، من مراجعة مشروع القانون الذي أعدته وزارة التخطيط، ومن المقرر إرسال مشروع القانون لمجلس النواب لمناقشته في ضوء الملاحظات التي وضعها مجلس الدولة عليه.
وقال المستشار عبدالرازق مهران، رئيس المكتب الفنى لقسم التشريع، إن مشروع القانون يتسق في مجمل مواده مع الدستور، بخاصة فيما يتعلق بتطبيق اللامركزية داخل وحدات الإدارة المحلية، إذ يُمكّن المشروع الجديد الوحدات المحلية من إعداد خططها التنموية على المستويات المختلفة.
"مهران": يسمح بتطبيق اللامركزية بالوحدات المحلية ويمكنها من إعداد خططها التنموية
وأضاف مهران، أن القانون تضمن إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة، برئاسة رئيس الجمهورية، تكون أهدافه تعزيز التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية بالتخطيط والتنمية، بما يُمكّن من تنفيذ استحقاقات استراتيجية "التنمية المستدامة: مصر 2030"، ويُعظم كفاءة وفعالية العملية التخطيطية، إضافة لتحديد الوثائق التخطيطية على المستوى القومي والإقليمي والمحلي، وتوضيح العلاقة التكاملية بين المخططات العمرانية وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإحكام التناسق بين التنمية القطاعية والتنمية المكانية.
وأوضح رئيس المكتب الفني لقسم التشريع، أن مشروع القانون الجديد يساعد على تعزيز قدرة وزارة التخطيط في القيام بوظيفة المتابعة وتقييم الخطط والمشروعات على المستويين المركزي والمحلي، ويُلزم الوزارات والجهات التخطيطية على المستويات المحلية بتقديم تقارير المتابعة للمشروعات بشكل منتظم، يضمن تعزيز الكفاءة والفعالية.
كما يضع مشروع القانون مجموعة من المبادئ التخطيطية التي شهدها علم التخطيط الحديث والممارسات الدولية الناجحة، منها "الاستدامة، التنوع، المرونة، التنمية المتوازنة، المشاركة والانفتاح على المجتمع، وتشجيع الابتكار"، لافتا إلى أن القانون الجديد يساعد أيضا على المرونة في الوحدات المحلية، بحيث إنه يعطي تلك الوحدات الحرية والمرونة اللازمتين لتنفيذ الخطط العملية، وتعبئة مزيد من الموارد المالية لصالح الاستثمار، وزيادة كفاءة الإنفاق العام.
وأشار عبدالرازق، إلى أن مشروع القانون الجديد يولي أهمية كبرى لأسباب تعثر المشروعات الممولة من الخزانة العامة، وعدم إدراج أى مشروعات دون تأكد من توافر الأراضي اللازمة لتنفيذها أو خلّوها من أي نزاعات قضائية، كما يؤكد مشروع قانون التخطيط العام للدولة في طياته ضرورة توافق المشروعات الممولة أجنبيا، من قروض أو منح، مع خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.
ولفت مهران، إلى أن قسم التشريع سلم الحكومة أيضا 3 مشروعات قوانين أخرى تم الانتهاء من مراجعتها، هى
يقانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم، وقانون بتعديل بعض أحكام قانون تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية، ولائحة الموارد البشرية للهيئة القومية لسلامة الغذاء.
وقال إن القسم يعكف حاليا على مراجعة العديد من مشروعات القوانين، منها مشروع قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، وقانون بإنشاء المجلس الأعلى لمواجهة الأرهاب والتطرف، وقانون بإنشاء المجلس القومي لذوي الإعاقة، ومشروع قرار وزير المالية بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون نقابة التجاريين، ومشروع قرار لائحة تنظيم المشتريات للهيئة القومية لسلامة الغذاء.
وأضاف مهران، أن القسم أوشك على الانتهاء من مراجعة مشروع قانون بإنشاء نقابة الفلاحين، وقانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء، وقانون بتعديل قانون اتحاد الكتاب، واللائحة التنفيذية لقانون المنظمات العمالية.
يشار إلى أن قسم التشريع بمجلس الدولة، يراجع مشروعات القوانين المحالة إليها من الحكومة، لمراجعة وضبط صياغتها بما يتفق مع الدستور، ووفقا لدستور 2014 فإن يجب أخذ رأى مجلس الدولة في مشروعات القوانين قبل إقراراها، لكن لا يعد هذا الرأي ملزما للسلطة التشريعية، وإنما هو رأي استشاري، ولا يؤاخذ البرلمان بتجاهله، لكن في حال عدم عرض القوانين على قسم التشريع تصبح مشوبة بعوار دستوري.