«الأحزاب المدنية»: التشكيل على أساس «النسب» مخالف لقواعد السياسة

عبد الرازق: «الحرية والعدالة» يقصد بالقوى السياسية «النور والأصالة والفضيلة».. وأبادير: أى وزير من خارجهم لن يتمكن من تطبيق أفكاره

رفضت الأحزاب المدنية تقسيم حزب الحرية والعدالة، لتشكيل الحكومة الجديدة، بين 35% للقوى السياسية و35% للتكنوقراط و30% للحرية والعدالة، وقالت: إن منح نسبة ال30% لحزب جماعة الإخوان لا منطق له، خصوصاً فى ظل عدم وجود مجلس شعب من حق أغلبيته تشكيل الحكومة، وأشارت إلى أن هذا التصور مخالف لقواعد السياسة العامة.
وقال حسين عبدالرازق، عضو المكتب السياسى لحزب التجمع، إن النسب التى يتحدث عنها «الحرية والعدالة» لا منطق لها، وغير مفهوم من هى القوى السياسية التى ستشارك فى الحكومة، ولفت إلى أن ما يقوله ليس منطقياً فى عالم السياسة، لأن تمثيل القوى السياسية فى الحكومة لا يأتى بالنسب والمناصب وإنما بالاتفاق على البرنامج.
وأوضح أن «الحرية والعدالة» لو أراد الحكومة ائتلافية فكان عليه أن يطالب رئيس الوزراء الجديد بأن يدعو جميع الأحزاب السياسية للاجتماع والتوافق حول برنامج الحكومة، وليس إبلاغه بالنسب، وتساءل: ما قيمة النسب دون اتفاق على برنامج الحكومة؟ وأشار إلى أنه لم يسمع طوال عمله بالعمل السياسى عن توزيع نسب تشكيل الحكومة قبل الاتفاق على برنامجها.
وعن نسبة تمثيل القوى السياسية ب35% داخل الحكومة، قال عبدالرازق: إن إقرار هذه النسبة رغم إعلان الأحزاب المدنية رفضها المشاركة فى الحكومة دليل على اتجاه حزب الإخوان للاستعانة بقوى سياسية تابعة له، وهى «على قفا من يشيل» على حد قوله، فهناك قوى سياسية إسلامية كثيرة ك«الأصالة والنور والفضيلة».
وقال أحمد عودة، مساعد رئيس حزب الوفد، إنه طبقاً لدساتير العالم والنظم الديمقراطية المتعارف عليها فإن الحزب الحاصل على الأغلبية فى البرلمان هو الذى يشكل الحكومة، وفى حال غياب البرلمان يدعو الرئيس جميع القوى والأحزاب السياسية للاجتماع والاتفاق على تشكيل الحكومة، لكن ذلك لم يحدث، واستند الرئيس محمد مرسى لأغلبية برلمان باطل فى تشكيل الحكومة، لذا فعليه أن يراجع نفسه ويفى بوعوده.
وأشار إلى أن تشكيل الحكومة وفقاً لهذه النسب المعلنة مخالف للقواعد العامة فى السياسة والديمقراطية، وما هى إلا اختراع وتصور من جانب شخص واحد.
بدوره، قال فريد زهران، عضو الهيئة العليا فى الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، إنه لا يعلم الأسس والمعايير التى حددت على أساسها نسب القوى السياسية للمشاركة فى حكومة الدكتور هشام قنديل.
وأضاف: «يسأل فى ذلك حزب الحرية والعدالة لأن الحكومة تخصهم وحدهم، وقد وضعوا نسباً للمشاركة لتحقيق هدف أو مغزى معين لا يعلمه أحد غيرهم، ولا يعلم أحد سبل تنفيذه خصوصاً بعد قرار حل البرلمان».
وتابع: «الحديث عن وجود نية لتشكيل حكومة ائتلافيه تجمع القوى السياسية المختلفة عار عن الصحة، فنحن بصدد حكومة مشكلة من حزب الحرية والعدالة غابت عنها معايير التفاهم والنقاش والخبرات والكفاءات التى تعتبر ضرورة لتشكيل أى حكومة ائتلافية».
من جانبه، قال الدكتور نحيب أبادير، عضو المكتب السياسى لحزب المصريين الأحرار، إن قرار تشكيل الحكومة بناءً على نسب للأحزاب غير منطقى، خصوصاً بعد القرار الصادر من المحكمة الدستورية العليا بالحل الكامل لمجلس الشعب.
وتابع: «على أى أساس فرضت النسب للقوى السياسية إذا كان مجلس الشعب باطلاً ومعدوماً؟، وكان الأفضل أن يتولى حزب الحرية والعدالة مسئوليته كاملة ويعلن تشكيل الحكومة من الحزب حتى لا يكون هناك أعذار مستقبلية».
وأضاف: «فى حال فشل الحكومة سيتعلل الإخوان بأن نسبة ال35% للأحزاب والقوى السياسية هى التى أفشلت مخطط التنمية الإخوانية، لذلك سنمتنع عن المشاركة فى أى منصب وزارى فى حكومة الدكتور قنديل».
وأشار أبادير إلى أن أى وزير من خارج حزب الحرية والعدالة سيكون مقيداً للحريات ولن يتمكن من تطبيق أفكاره سواء الخاصة أو الحزبية، وتوقع أن يعلن عدد كبير من الأحزاب المدنية مقاطعتها للمشاركة فى الوزارة.
أخبار متعلقة:
«حصص الحكومة» تفجر معركة جديدة بين الأحزاب والإسلاميين
الأحزاب الإسلامية: مجلس الشعب «المنحل» معيار الاشتراك فى الحكومة
«الحرية والعدالة»: تمثيل كل حزب وفق وجوده فى البرلمان
قانونيون: الحصص بداية «الإقصاء».. و«الكفاءة والأداء» مقياس النجاح
سياسيون: التشكيل حسب نتائج البرلمان ليس له أساس.. والحكومة الائتلافية مضيعة للوقت