"محلية النواب" تطالب الحكومة بحصر شامل للمباني الآيلة للسقوط بمصر

أوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم، بتكليف وزارة الإسكان بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، بإفادة اللجنة خلال مدة لا تزيد عن 15 يومًا، ببيان يتضمن إجمالي قرارات الإزالة الصادرة بحق المباني الآيلة للسقوط على مستوى الجمهورية، في كل محافظة على حدة، وإذا ما كان هناك دراسة بالتعداد السكاني لقاطني تلك المباني.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم، برئاسة المهندس أحمد السجيني؛ لمناقشة طلبي الإحاطة المقدمين من النائب على عتمان، بشأن عدم تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بحق العقارات الآيلة للسقوط، مما يعرض حياة المواطنين للخطر، وبشأن عدم استكمال طريقي الخيري من الزراعي حتى حدود مركز الدلنجات، والشوكة اليرونوجى بمركز دمنهور بمحافظة البحيرة، رغم بدء العمل فيهما منذ ما قرابة ستة أشهر.
وطلبت اللجنة بيانًا بمواقع العقارات الأكثر خطورة ورؤية الحكومة في تنفيذ قرارات الإزالة، وما يتبعها من تسكين للمواطنين القاطنين في تلك العقارات، حفاظا على أرواح المواطنين، وتحقيقا للسلم الاجتماعي، مطالبة بخطة شاملة من الحكومة في هذا الصدد.
ووجه المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، سؤالا لممثلة وزارة الإسكان المهندسة كريمان توفيق، عما إذا كان لديهم حصر بالعقارات الآيلة للسقوط الصادر لها قرارات بالإزالة، فأكدت أنه لا يوجد لدى الوزارة حصر ولكنه موجود لدى المحافظات، وأن الوزارة لديها حصر بالأماكن ذات الطراز المعماري.
وعقب السجيني: "أرجو تسجيل توصيات اللجنة وتنفيذها، كما نطالب بحضور الوزير أو من يمثله، وحضرتك هنا ممثلة لوزير الإسكان، وكنت أتمنى أن يكون هناك حصر لعدد من قرارات الإزالة للعقارات الآيلة للسقوط، وبيان استرشادي لكل محافظة على حدة، وكم عدد القرارات المنفذة، ورؤية الحكومة وخطتها بشأن إيواء تلك المناطق، فعلى الوزارات المعنية أن تفتش وتحسن عرض مجهودها، فنحن لم نخرج من الجلسة بشأن طلب الإحاطة إلا بإننا تعرفنا علي بعض".
وانتقد النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية، عدم وجود حصر بالعقارات الآيلة للسقوط، وكم عدد القرارات المنفذة.
من جانبها، قالت النائبة إلهام المنشاوي، منتقدة رد ممثلة وزارة الإسكان: "لفت نظري إنك ممثلة لجنة متابعة تطبيق القانون، وللأسف مفيش تطبيق للقانون، وكل الوزارات والجهات الحكومية ماشية بطريقة، اللهم بلغت اللهم فاشهد، كل واحد شغال في جزيرة منغزلة، احنا محتاجين تغيير جذري، مش تقولوا أنا بلغت وخلاص".
بدوره، علق اللواء سعيد النجار، ممثل وزراة الداخلية، قائلا: "أحيانا كثيرة الأمن يكون مجني عليه في هذه الموضوعات، لأسباب كثيرة معلومة، فدور الأمن يأتي تابع لصدور القرارات وتأمين تنفيذها، وأطالب بالإسراع في تنفيذ القرارات المتفق عليها بشأن مناطق في إحدى القرى بمركز دمنهور بالبحيرة، تفاديًا لأي تداعيات أمنية سلبية من الأهالي، المواجهة تكون مع الأمن ويتحمل مغبتها".
وبشأن طلب الإحاطة الخاص بعدم استكمال طريقي الخيرى من الزراعي حتى حدود مركز الدلنجات، والشوكة اليرونوجى بمركز دمنهور بمحافظة البحيرة، على الرغم من بدء العمل فيهما منذ ما يقرب من ستة أشهر، انتقد النائب محمد الحسيني، وكيل اللجنة، وعدد من النواب، عدم حضور بعض ممثلي الحكومة من هيئة الطرق وغيرها، قائلا: "حاسس إننا في إجازة".
وأكد الحسيني، أن اللجنة تواصل فتح ملف متحصلات تالف الرصف، لأن فيه إهدار للمال العام، وهناك أموال خاصة بالرصف وتالفه لا يعرف عنها النواب شئ، مشيرا إلي أنه اكتشف وجود 27 مليون جنيه في حي بولاق الدكرور، وبدأ يتم استغلالها في رصف الطرق في بولاق بالبلاط، قائلا: "المواطنين يشعروا بالسعادة لما يلاقوا طريق أمام بيتهم متبلط".