"القوى العاملة" تدرس إعادة توزيع أموال الغرامات بين موظفي الوزارة والمديريات

قال علاء عوض، المتحدث الرسمي باسم وزارة القوى العاملة والهجرة، إن الوزارة تدرس إعادة توزيع أموال الغرامات التي يحصلها مفتشي العمل، بين موظفي الديوان العام وبين موظفي مديريات القوى العاملة بالمحافظات.
وأوضح عوض ل"الوطن"، أن كمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة والهجرة، أصدر قرارًا بتشكيل لجنة لدراسة تلك المشكلة للوصول إلى النسبة التي سيتم توزيعها على موظفي الوزارة والمديريات.
وأكد المتحدث الرسمي للوزارة أن اللجنة ستعرض تقريرها على الوزير، نهاية الأسبوع الجاري، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي ضمن خطة إعادة تأهيل موظفي الوزارة والمديريات وتشجيعهم على العمل.
وأضاف عوض: "توزيع أموال الغرامات يشكل مشكلة كبيرة للموظفين، خاصة وأن وزارة المالية تأخذ النسبة الأكبر من الأموال، فضلا عن أن النسبة المخصصة لوزارة القوى العاملة والهجرة يتم توزيع 90٪ منها على 2٪ من كبار الموظفين، في حين يتم توزيع أقل من 10٪ من المكافآت على 98٪ من صغار الموظفين".