أبو بركة رداً علي "العسكري": زمن الوصاية علي الشعب انتهى ولن تكون هناك مؤسسة فوق الدستور

رفض أحمد أبو بركة المستشار القانوني لحزب الحرية والعدالة، أن يحدد الجيش من تلقاء نفسه اختصاصاته، مؤكدا أن ذلك لا يوجد في دول العالم الديمقراطي، ويتنافى مع ثواب إرساء دولة القانون وسيادة الدستور، مشيراً إلى أن دولة القانون الحقيقية لا يسمح فيها بمثل هذا الكلام.
وأكد أبو بركة في تصريحات ل "الوطن" أن "زمن الوصاية علي الشعب انتهت"، رافضاً أن يسمح بأن تكون هناك مؤسسة فوق الدستور أو فوق الشعب وسيادته وشرعيته، مؤكداً أن ما سيقر في الدستور الجديد ينفذ فوق رقاب الجميع.
وبدوره، قال "ما يشاع في الإعلام من خبل وعبط يعمل علي تشويش الشعب، لن يُسمح به كثيراً"، مؤكداً أن نظام الحكم يحدده الدستور ويقره الشعب، ولن يسمح بوجود أي مؤسسة فوق الدستور والقانون، مؤكداً أن جميع دول العالم المتقدم التي تطبق النظم الديمقراطية لا تسمح للمؤسسات العسكرية بالتدخل في السياسية.
يذكر أن مصدرا فى المجلس الأعلى للقوات المسلحة قال إن المجلس لن يتنازل عن «مدنية» الدولة المصرية. وأضاف أن القوات المسلحة ستستمر فى مراقبة الشرعية الدستورية، حتى بعد تسليمها السلطة كاملة، التى لم يتبق منها سوى السلطة التشريعية التى تنتهى بتشكيل برلمان جديد، مؤكداً إمكانية تدخلها لبقاء مصر «مدنية» إذا طُلب منها ذلك «شعبياً»، حال سعى فصيل معين إلى فرض رأيه أو فكره على المجتمع المصرى.