بعد "واقعة التحرش".. خالد علي يستقيل من حزب "العيش والحرية"

تقدم خالد علي، رئيس حزب العيش والحرية، باستقالته من الحزب وذلك على خلفية اتهام إحدى عضوات الحزب، له بالتحرش بها، إضافة إلى اتهامها لعضو آخر بالتعدي عليها جنسيا.
ونشر خالد علي، منذ قليل، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بيانا شرح من خلاله ملابسات الموضوع دون الإشارة إلى "الإيميل" الذي أرسلته العضوة المتحرش بها لعدد من أصدقائها، وأعضاء الحزب، والذي وضحت من خلاله كيف تم الاعتداء عليها جنسيا وما هو علاقة خالد علي بالإيذاء النفسي الذي تعرضت له، وكيف تحرش بها الأخير؟.
وجاء نص البيان الذي نشره خالد علي: "التزمت الصمت منذ بداية معرفتي بموضوع الإيميل، وحتى اليوم، ولم يكن هذا الصمت عجزا عن الرد، ولا قبولاً أو إقرارا بما يقال من إساءات، فقد كان الصمت لإيماني بأننا أمام عالم جديد وأدوات جديدة نتنفس جميعا من خلالها للتعبير عن مواقفنا وآرائنا، والسبيل الوحيد من وجهة نظري كان التعامل مع هذا الحدث بكل جدية ورشد".
وتابع: "استعنت بعدد من الأصدقاء لاستشارتهم عن التصرف الواجب اتخاذه حيال هذا الأمر، وكان الاقتراح الأبرز يدور حول أن صاحبة الإيميل لم ترسل شكوى للتحقيق، وإنما أرسلت رسالة تحذير لإحدى الجروبات، ومن الواجب أن أعلن في إحدى اجتماعات الحملة عن استعدادي للتحقيق معي إذا هي أرسلت شكوى وطلبت التحقيق فيها، وهناك من اقترح أن أقدم ضدها بلاغاً اتهمها فيه بالتشهير بي".
وتابع علي في بيانه: "انحزت في البداية لمقترح واحد فقط، وهو إعلان استعدادي للتحقيق إن هي طلبت ذلك، ولكني سألت نفسي ماذا لو أنها لم تطلب تحقيق؟، فوجدت أن الإجراء الأكثر جدية، أن أطلب أنا التحقيق معي في الواقعة المدعاة بالإميل، فطلبت من الهيئة التنسيقية للحملة بالتعاون مع الحزب أن يتولوا تشكيل لجنة تحقيق مستقلة، للتحقيق معي في الوقائع المنسوبة لي، وأن تتولى تلك اللجنة التواصل مع الشاكية للاستماع لها ولشهودها".
وأضاف البيان: "بعد فترة وجيزة من تشكيل لجنة التحقيق قدمت إحدى عضوات حزب العيش والحرية شكوى ضد الشخص الآخر المذكور بالإيميل في شأن الواقعة الأخرى المنسوبة إليه، وطلبوا من نفس لجنة التحقيق أن تتولى تحقيق هذه الشكوى أيضا، لتصبح اللجنة مسؤولة عن تحقيق الواقعتين".
واستكمل: "انتهى التحقيق، وانتهت اللجنة إلى أنني (لم أرتكب أي فعل أو لفظ يمثل سلوك جنسي يمكن إدانتي عليه)، وقالت لجنة التحقيق إن كل ما ذكر فى الإيميل بشأن الوقائع المدعاة علي لا يمكن وصفه بالتحرش".
وأعلن في نهاية البيان، استقالته من عضوية حزب العيش والحرية، ومن عمله كمستشار للمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، على خلفية الواقعة.