حزب خالد علي يرد على اتهامه بالتحرش

رد حزب "العيش والحرية" (تحت التأسيس)، على ما أُثير مؤخرًاعلى مواقع التواصل الاجتماعي، وبعض الصحف، حول اتهام مؤسس الحزب المحامي خالد علي في واقعة تحرش واغتصاب عضو آخر إحدى العاملات في المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وقال الحزب، في بيان له، "نما إلى علمنا منذ فترة ادعاءات منسوبة لسيدة مصرية ضد وكيل مؤسسينا، ومرشحنا (المحتمل) للرئاسة بأنه بدر منه سلوك غير منضبط في عام 2015؛ وادعاءات أكثر خطورة ضد عضو آخر غير نشط عام 2014"، مؤكدًا أن "هذه الادعاءات" لم تصله "بشكل مباشر من صاحبتها الأصلية".
وأوضح الحزب، الذي أكد أنه لم يكن طرفا في الأمر، أنه شكل "لجنة تحقيق مستقلة" بالتعاون مع الحملة الانتخابية لخالد علي، على أن تقدم اللجنة ما توصلت إليه بشأن التحقيق في مزاعم التحرش والاغتصاب.
وقال الحزب إنه حرص على عدم التورط فيما وصفها ب"معارك، أو ملاسنات أو تسريب لأي معلومات قد تنال من السيدة المدعية، أو تؤثر على عمل لجنة التحقيق التي بدأت عملها منذ ديسمبر الماضي".
وأضاف أن المدعية اعتذرت عن الحديث إلى اللجنة لأسباب خاصة، كما برأت اللجنة خالد علي من "أي انتهاك جنسي باللفظ أو بالفعل".
وأقرت اللجنة بأن المدعى عليه بالاغتصاب ارتكب جريمته التي وصفها حزب العيش والحرية ب"الفعل المشين"، وقال إن المدعي عليه بالاغتصاب استقال فور صدور نتيجة التحقيق.
كانت إحدى العاملات في المركز المصري الحقوق الاقتصادية والاجتماعية قد اتهمت خالد علي- رئيس المركز- بالتحرش بها، واتهم أحد أعضاء حزب العيش والحرية باغتصابها في إحدى الشقق السكنية بمنطقة المعادي، وذلك في رسالة بالبريد الإلكتروني بعثت بها إلى مجموعة مغلقة خاصة بالنساء على فيسبوك أواخر العام الماضي تحذرهن فيها حتى لا يحدث معهن ما جرى معها.
وقالت المدعية إن الناشطين الحقوقيين تامر موافي، ومالك عدلي كانا متواجدين في الشقة أثناء واقعة الاغتصاب.
البيان كاملًا..