العاملون بالآثار يهددون بغلق المتاحف إذا ألغيت وزارتهم

إبراهيم: لم يستشرنى أحد وليست لدىَّ معلومات حول إلغاء الوزارة.. وأمين ائتلاف «ثوار الآثار»: زيادة المخاوف بعد اختيار رئيس وزراء «إخوانى»

هدد العاملون بوزارة الدولة لشئون الآثار بالاعتصام أمام المتاحف والمناطق الأثرية إذا ألغيت وزارة الآثار وضمها مرة أخرى لوزارة الثقافة، وأشاروا إلى أن الاعتصام سيكون تصاعدياً وقد يصل إلى إغلاق كافة المناطق الأثرية على مستوى الجمهورية أمام السائحين.
وأكد عمر الحضرى، الأمين العام لنقابة الأثريين المستقلة، إن النية أصبحت مبيتة من قبل المسئولين لإلغاء الوزارة خاصة بعد أن تم اختيار وزير الآثار لتسيير أعمال وزارة الثقافة خلال الشهر الماضى بعد استقالة صابر عرب من منصبه، إلى جانب الأنباء التى أكدت حصول صندوق التنمية الثقافية على نسبة ال 10% من دخل المتاحف والآثار وهى النسبة المنصوص عليها فى القانون وقت أن كانت الآثار أحد قطاعات الثقافة.
وأشار أحمد شهاب الأمين العام لائتلاف «ثوار الآثار» إلى أن تخوفات الأثريين من إلغاء وزارتهم تزايدت بعد اختيار رئيس وزراء «إخوانى» - حسب وصفه، مضيفاً أن الأثريين طرحوا دكتور صبحى صالح ودكتور عبدالفتاح البنا كمرشحين لتولى أحدهما حقيبة الآثار.
كشف الدكتور محمد عبدالمقصود نائب رئيس قطاع الآثار المصرية أن الاتجاه الذى يدرس حالياً فى رئاسة مجلس الوزراء هو ضم وزارة الآثار إلى الثقافة كما كانت فى العهد السابق أو ضمها إلى وزارة السياحة، ولكنه رفض بشدة ذلك الإجراء لأنه سيؤثر من وجهة نظره على الآثار.
من جانبه أكد محمد إبراهيم وزير الآثار فى حكومة الجنزورى أنه لا توجد لديه أى معلومات فيما يخص إلغاء الوزارة أو الإبقاء عليها، مؤكداً أن أحداً لم يستشره حتى هذه اللحظة، كما أنه لم يستقبل أى اتصال من مجلس الوزراء بهذا الشأن.
ووصف إبراهيم إعادة ضم وزارة الآثار إلى الثقافة ب«الكارثة» لأن مخصصات الآثار -والتى تمول ذاتياً- سيعاد توزيعها فى هذه الحالة على قطاعات وزارة الثقافة فى ظل حالة متدهورة تعيشها الآثار من نقص التمويل، كما أن ضمها يعنى إلغاء الصفة الاعتبارية التى تتعامل بها خارجياً لتسيير شئون الآثار والتى تعتبر تراثاً عالمياً وليس مصرياً فقط.