بروفايل| «مخيون» سياسة بنكهة الدعوة

من رحم الدعوة السلفية خرج دون تاريخ سياسى، مؤهلاته بكالوريوس طب الأسنان وتلمذة نجيبة لشيخه الدكتور ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية، تصدر العمل السياسى بدخوله برلمان ما بعد ثورة 25 يناير مثل غيره من السلفيين الذين لم يعرفهم أحد، وكان عضوا فى الجمعية التأسيسية لوضع الدستور.
اعتلى يونس زكى عبدالحليم مخيون منصب رئيس حزب النور فى 9 يناير 2013 فى الجمعية العمومية الأولى التى عُقدت بعد تقديم الدكتور عماد عبدالغفور، الرئيس الأول ل«النور» ومؤسسه، استقالته من الحزب، بالتزكية بعد انسحاب مسرحى لمنافسيه فى الحزب.
من الدعوة إلى السياسة، هى سيرة «مخيون» الذى أسس الدعوة السلفية فى بلدته أبوحمص بالبحيرة، وهى مثواه الأخير بعد اتجاه الدولة لحل الأحزاب الدينية، بعد إعلان فوز «مخيون» برئاسة «النور»، انبرى الدكتور أحمد خليل، رئيس اللجنة الثقافية وقتها، ليؤكد ثلاثا أن النور حزب سياسى هدفه خدمة الدعوة وليست الدعوة لتخدم الحزب، وكأنها كلمة السر بعد فوز «مخيون» لتسيطر الدعوة وشيوخها على «النور»، وتشاء الأقدار أن يهدَّد «النور» بالحل لأنه حزب يخدم الدعوة.
يتسارع الزمن ويسرع معه «النور» ليكون شريكا فوقيا فى قرارات ثورة 30 يونيو، لم يشارك على أرض الواقع، لكنه شارك بقياداته فى اجتماع خارطة الطريق، ما أكد موافقته عليها، لكن كعادة «النور» تضربه الثنائيات، يوافق على خارطة الطريق، لكنه دائما يعترض.
تهديدات برفض اقتراحات تعديلات لجنة العشرة على الدستور، وأخرى برفض المشاركة فى لجنة الخمسين توارت بعد ظهور بوادر اقتراحات تعديل الدستور التى ضمت «حل الأحزاب الدينية» فهرول «النور» إلى تقديم ترشيحاته للاشتراك فى لجنة تعديل الدستور، لعله يبقى على حزبه سياسيا.
معركة إعلامية خاضها الحزب، ظاهرها الحفاظ على مواد الهوية والإبقاء على المادة 219 المفسرة لمبادئ الشريعة، وباطنها الحفاظ على وجوده كحزب سياسى.
الحزب الثانى فى البلاد أيام مؤسسه ورئيسه الأول على يد «مخيون» أصبح بين حالة تخوين وتكفير من شركاء المشروع الإسلامى، وانسلاخ أعضائه ما عدا تلاميذ «برهامى» الدعويين وبين رفض من القوى السياسية التى همها أن توحد آليات العمل السياسى فى البلاد، ولا يميَّز حزب على آخر بالدين والخطاب الدعوى.
سواء انسحب «ممثل» النور من لجنة الخمسين أم بقى، فإن الدعوة كمستقبل تنتظر قيادات «النور».