.. ومخيون: أهمل مواد الهوية والشريعة.. وننتظر التعديلات

أكد د. يونس مخيون رئيس حزب النور أن رئاسة الجمهورية كانت قد أرسلت مسودة الاعلان الدستوري إلي الحزب قبل الاعلان عنه وأن الحزب أرسل للرئاسة تعديلاته ومقترحاته علي هذا الاعلان ومازلنا منتظرين الرد.
وأشار مخيون إلي رفض الحزب لأن تكون اللجنة المنوط بها تعديل الدستور معينة من قبل رئيس الجمهورية وغير منتخبة من الشعب. وطالب مخيون بأن تكون اللجنة التي يسند إليها تعديل الدستور منتخبة من الشعب كما نص الدستور عليها، وكما تم الاتفاق علي ذلك مع الفريق السيسي في جلسة حوار خارطة الطريق التي حضرها شيخ الأزهر.
وأكد مخيون علي ضرورة أن تختار لجنة تعديل الدستور من خلال مجلس النواب المنتخب من الشعب، مضيفا أن الطريقة التي جاء بها الاعلان الدستوري أعطي رئيس الجمهورية الحق في كل هذه التعديلات بنسبة 001٪ فهو من يقوم بتشكيل لجنة الخبراء وهو من يشكل لجنة تعديل الدستور، وهذا افتئات علي الشرعية ومنحة من الحاكم لا نقبلها في حين أن اللجنة التي وضعت الدستور الموقوف كان اختيارها من أعضاء مجلسي الشعب والشوري المنتخبين من الشعب. وأشار مخيون إلي أنه تم الاتفاق في حوار خارطة الطريق علي عدم المساس بمواد الهوية والشريعة وهي مواد رقم »2/4/18/912«، إلا أن الاعلان الدستوري وللأسف لم يتم الوفاء بذلك حيث دمجت المادة الثانية والمادة 912 في الاعلان الدستوري واهمال باقي المواد وهو ما يخالف ما تم الاتفاق عليه. ومن جانبه أكد الدكتور ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية رفضه للاعلان الدستوري مشيرا إلي أنه جاء مخالفا لما تم الاتفاق عليه بالاجماع من الحفاظ علي مواد الهوية رقم 4 الخاصة بالازهر الشريف وهيئة كبار العلماء، وكذلك المادة 18 الخاصة بالحريات.
وأشار برهامي إلي أن آلية تغيير الدستور تخالف ما تم الاتفاق عليه مع القوات المسلحة مما يجعل الرئيس المؤقت للبلاد يتحكم في كل آليات تعديل الدستور، مما يسمح بإلغاء الدستور بالكلية وكتابة دستور جديد دون الرجوع إلي لجنة منتخبة، حيث ان الرئيس يقوم باختيار لجنة معينة بالكامل.