"مخيون": نرفض الإعلان الدستورى لإهماله مواد الهوية والشريعة

اعترض الدكتور يونس مخيون، رئيس حزب النور، على الإعلان الدستورى الصادر أمس، مؤكدا رفض الحزب لأن تكون اللجنة المنوط بها تعديل الدستور معينة من قبل رئيس الجمهورية وغير منتخبة من الشعب.
وقال "مخيون" فى تصريحات صحفية اليوم، الثلاثاء، "لابد أن تكون اللجنة التى يسند إليها تعديل الدستور منتخبة من الشعب كما نص الدستور عليها، وكما تم الاتفاق على ذلك مع الفريق السيسى فى جلسة حوار خارطة الطريق التى حضرها شيخ الأزهر".
وشدد "مخيون" على ضرورة أن تختار لجنة تعديل الدستور من خلال مجلس النواب المنتخب من الشعب، مضيفاً أن الطريقة التى جاء بها الإعلان الدستورى أعطى رئيس الجمهورية الحق فى كل هذه التعديلات بنسبة 100%؛ فهو من يقوم بتشكيل لجنة الخبراء، وهو من يشكل لجنة تعديل الدستور، مضيفا: "هذا افتئات على الشرعية ومنحة من الحاكم لا نقبلها، فى حين أن اللجنة التى وضعت الدستور الموقوف كان اختيارها من أعضاء مجلسى الشعب والشورى المنتخبين من الشعب".
وأشار "مخيون" إلي أنه تم الاتفاق فى حوار خارطة الطريق على عدم المساس بمواد الهوية والشريعة، وهى مواد رقم "2/4/81/219"، إلا أن الإعلان الدستورى لم يتضمن ذلك، ودمجت المادة الثانية والمادة 219 فى الإعلان الدستورى، وإهمال باقى المواد، مشددا أن إلا أن الإعلان الدستورى، خالف ما تم الاتفاق عليه.