الأمم المتحدة تطالب سوريا بتقرير عن التعذيب ودمشق ترفض

وتشهد سوريا منذ مارس 2011 حركة احتجاج شعبي ضد نظام بشار الأسد

رفضت السلطات السورية تقديم تقرير عن استخدامها أساليب التعذيب إلى لجنة الأمم المتحدة لمكافحة التعذيب، التي من المقرر أن تناقش يوم الأربعاء في مقرها في جنيف الوضع في هذا البلد.
وقال أمين سر اللجنة خواو ناتاف لوكالة "فرانس برس"، إنه "لا يوجد أي ضمان لحضور وفد سوري، لكننا أبلغنا بعدم تقديم أي تقرير"، وأضاف "مع ذلك فإن الاجتماع العام سيعقد الأربعاء كما هو مقرر". وتعقد لجنة مكافحة التعذيب دورتها ال48 في جنيف من 7 مايو إلى أول يونيو وتبحث خلالها الوضع في العديد من الدول ومن بينها سوريا التي طلبت منها اللجنة "تقرير خاص".
وكان رئيس لجنة مكافحة التعذيب كلاوديو جروسمان بعث في 23 نوفمبر الماضي رسالة إلى السلطات السورية يعرب فيها عن قلق اللجنة من التقارير "الكثيرة" الصادرة من مصادر جديرة بالثقة وتشير إلى "فرط استعمال أساليب التعذيب في هذا البلد" وحتى قبل اندلاع حركة الاحتجاج في مارس 2011.
وكتب جروسمان أن "اللجنة تشير إلى أن هذه التقارير تتحدث عن انتهاكات مكثفة لحقوق الإنسان تجرى دون أي عقاب"، وطلب جروسمان في هذه الرسالة من دمشق أن تقدم إلى اللجنة "تقرير خاص" يفيد بأن "الإجراءات التي اتخذتها الدولة في إطار التزاماتها بموجب الاتفاقية ضد التعذيب تطبق بصورة فعلية"، إضافة إلى معلومات عن الأحداث الجارية في البلاد.
وتشهد سوريا منذ مارس 2011 حركة احتجاج شعبي ضد نظام بشار الأسد أدى قمعها إلى مقتل أكثر من 12 ألفا، معظمهم من المدنيين، في غضون نحو 14 شهرا، حسب للمرصد السوري لحقوق الإنسان.
ومنذ بدء تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في 12 أبريل الماضي، أوقعت أعمال العنف في سوريا، التي يتبادل النظام والمعارضة الاتهام بالمسؤولية عنها، أكثر من 900 قتيل وفقا للمرصد.