سوريا تقاطع جلسة للجنة بالأمم المتحدة بشأن التعذيب

قاطعت سوريا جلسة عقدتها اللجنة الرئيسية لمناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة اليوم الأربعاء، لتتجنب انتقادات حادة بشأن حملتها ضد المدنيين أثناء الانتفاضة المستمرة منذ أكثر من عام. ولم يتسن الاتصال بأحد من بعثة سوريا في جنيف لتفسير سبب الغياب لكن رسائل متبادلة أظهرت أن سوريا شكت في السابق من أن لجنة مناهضة التعذيب تعاملها بدون احترام.
وعقدت جلسة اليوم الأربعاء في غياب أي ممثل لسوريا، وألغيت جلسة ثانية كان من المقرر أن تعقد يوم الجمعة لترد فيها سوريا على الاتهامات. وكانت قائمة الاتهامات الموجهة إلي سوريا طويلة جدا حتى أن رئيس اللجنة كلاوديو جروسمان استغرق عدة دقائق في عرض قائمة تصنيفات الانتهاكات التي ابلغ عنها.

وشملت الاتهامات، اغتصاب صبية، واستخدام قناصة، والصعق الكهربي في الشرج، وشن هجمات على المتظاهرين الذين يعالجون في المستشفيات، واستخدام الأسلحة الثقيلة في مناطق سكنية، وعمليات إعدام دون محاكمة.

وقالت فيليس جاير إحدى نواب رئيس اللجنة أثناء الجلسة، "نادرا ما توفرت لدينا أدلة بهذا الحجم والتفصيل بشأن هذا الاستخدام الروتيني في السجون"، وقالت السعدية بلمير وهي نائبة أخرى لرئيس اللجنة، "في الوقت الذي ننتظر فيه حلا سياسيا ليس وشيكا .. نرى حرمانا من السلامة البدنية ومن الحياة البشرية".

وأتهم فريق تحقيق تابع للأمم المتحدة بالفعل حكومة الرئيس السوري بشار الأسد، بانتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان في الحملة ضد معارضيها، ونفى الأسد الاتهامات وألقى باللوم في العنف على "إرهابيين" ودول قال أنها تنشر الفوضى في سوريا.

وفشلت هدنة عمرها نحو شهر تم التوصل إليها بوساطة كوفي عنان مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية إلي سوريا في وقف العنف الذي قتل فيه أكثر من 9000 شخص وفقا لإحصاءات الأمم المتحدة وسبب أزمة لاجئين في المنطقة.

ووفقا لمراسلات نشرتها اللجنة طلب جروسمان من سوريا في نوفمبر تقديم تقرير إلى اللجنة بسبب تقارير بشأن "انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان تتم في إطار إفلات كلي ومطلق من العقاب". وردت سوريا في 20 فبراير بقولها أن معلومات اللجنة ليست سوى مزاعم وطالبت بتوضيح مفصل من اجل تجنب إهدار وقتها ووقت اللجنة. وقالت دمشق أنها ستقدم مزيدا من المعلومات في تقرير في عام 2014 .

وشكت بعثة سوريا في جنيف في رسالة يوم 21 من مارس من انه لم يتم التشاور مع دمشق بشأن موعد اجتماع اللجنة وبأنه تم التعامل معها بدون احترام. وجاء في الرسالة أن هذا الإجراء يتنافى مع معظم القواعد الأساسية للسلوك الدبلوماسي بما في ذلك في إطار الهيئات المختلفة لمعاهدات حقوق الإنسان.

وأضافت الرسالة آن قرار اللجنة بفرض أمر واقع على دولة ذات سيادة غير مقبول. واللجنة مكونة من خبراء مستقلين يرفعون تقاريرهم إلي مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والذي يمكنه بدوره أن يرفع توصيات إلى مجلس الأمن الدولي.