شخصيات عامة وقوى شبابية تحذر من تجميل نظام "مبارك" وتشويه ثورة 25 يناير

مطالب بميثاق شرف إعلامي وتطبيق العدالة الانتقالية قبل المصالحة الوطنية

أصدر عدد من الشخصيات العامة وشباب الثورة وممثلي القوى الوطنية في مصر، بيانا مشتركا، أوضحوا فيه رؤيتهم الكاملة لفترة ما بعد ثورة 25 يناير وموجتها الثانية في 30 يونيو، مؤكدين أن الثورة لا تزال تتعرض لمحاولات للانقضاض عليها وتحويل مسارها.
وأكد البيان، أنهم مجموعة من المصريين الذين شاركوا في ثورة 25 يناير 2011 التي قام بها الشعب المصري ضد نظام استبدادي فاسد ودولة بوليسية تمتهن كرامة الانسان المصري، رافعيين شعارات ومطالب الثورة: عيش، وحرية، وعدالة اجتماعية، وكرامة إنسانية، معربين عن ظنهم في أنهم يمثلون التيار الرئيسي لجموع المصريين الحريصين على وحدة الصف الوطني وأمن الوطن وتقدمه.
وأشار بيان الشخصيات العامة والقوى الشبابية إلى أن ثورة الشعب المصري قد انحرفت عن مسارها وتم اختطافها خلال العاميين الماضيين سواء من جانب من قاموا بإدارة المرحلة الانتقالية أو تحت حكم جماعة الإخوان الحليف المتآمر مع القوى الخارجية لتنفيذ مخططات تضر بمصلحة مصر وسلامتها ووحدة شعبها، مؤكدين أن الشعب المصري، انتفض مجددا في ثورة 30 يونيو 2013 التي بدأت بحملة "تمرد" لعزل الرئيس مرسي والتخلص من حكم الإخوان الفاشي الديكتاتوري، وتوجت بانحياز القوات المسلحة لجموع الشعب المصري التي خرجت بأعداد غير مسبوقة في التاريخ لاستعادة ثورته، ووضعها على مسارها الصحيح وتبنت خارطة الطريق التي توافق عليها القوى الثورية والسياسية.
وشدد البيان، على أن ثورة المصريين ما زالت تتعرض لمحاولات عديدة للتشويه والانقضاض عليها والنيل منها ومن رموزها من القوى الخارجية والداخلية والتيارات الإرهابية وحلفائهم بالخارج وأصبحت مهددة بالانحراف عن مسارها أو الحيدة عن أهدافها التي سالت دماء المصريين من أجلها.
ووأوضحت القوى الوطنية، أن خروجهم بهذا البيان في تلك اللحظة جاء بدافع حرصهم على حماية الثورة من الانحراف عن مسارها ومن أية محاولات للتفريط في تحقيق أيا من أهدافها، وحرصا على عدم شق الصف الوطني ومساندة التيار الرئيسي لجموع الشعب المصري، بصرف النظر عن أية توجهات حزبية أو سياسية، ودعما منهم لثورة 30 يونيو قلبا وقالبا ورغبة في دعم الحكومة ومؤسسات الدولة في مجهوداتهم لتنفيذ خارطة الطريق ونصحهم أو نقدهم كلما دعت الحاجة إلى ذلك، والتصدي إلى كل محاولات التدخل الاجنبي في الشؤون المصرية ودعم السيادة المصرية بكل ما أوتينا من قوة.
وشدد مصدرو البيان، على خطورة ما يجري في وسائل الإعلام مؤخرا "حيث لوحظ في الفترة التي أعقبت ثورة 30 يونيو 2013 أن وسائل الإعلام سارعت بإفراد صفحاتها وشاشاتها لرموز كثيرة من أعمدة وأعلام نظام مبارك الفاسد المعادين لثورة 25 يناير ورموزها، والمتهمين أو المدانين في قضايا فساد وأحداث عنف وكانوا قد تواروا بعد نجاح ثورة 25 يناير، ولفظهم المجتمع في طريقه وتطلعه إلى الإصلاح، ثم فوجئنا بظهور وحضور قوي ولافت للشك والريبة للكثير من هذه الشخصيات في كل وسائل الإعلام بعد ثورة 30 يونيو 2013، وهو الأمر الذي لا يصب مطلقا في مصلحة الحكومة الحالية ومؤسسات الدولة التي تعمل علي تنفيذ خارطة طريق الثورة وتسعى إلى طمأنة الشعب المصري، على أنها ترعى ثورته وتؤكد دوما أنه لا مجال للعودة إلى الوراء لما قبل 25 يناير 2011.
وأكد البيان أن وسائل الإعلام، بهذا التوجه، تساهم بقصد أو غير قصد في إثارة الشكوك أمام الرأي العام على أن ما يحدث من تجميل لصورة رموز النظام القديم ما هو إلا تمهيدا لعودة الدولة البولسية الفاسدة من جديد، الأمر الذي "يقدم ذريعة لتنظيم الإخوان وأنصارهم وأعداء ثورة 30 يونيو 2013 لتعزيز أكاذيبهم وادعاءاتهم بأن ما حدث هو انقلاب عسكري وعودة للنظام القديم، وهو ما لوحظ في المظاهرات التي خرجت مؤخرا في جمعة الحسم في 30 أغسطس 2013 وفيما يتواتر على شبكة التواصل الاجتماعي التي تركز شعاراتها الآن، على مناهضة الداخلية والجيش والنظام القديم مستقطبة بذلك مجموعات أخرى إلى جانبها وبالأخص المجموعات التي تتخوف من عودة نظام مبارك ورموزه".
وأهابات الشخصيات الموقعة أدناه، بجميع وسائل الإعلام والقائمين على مؤسسات الدولة، الانتباه إلى هذا الخطر لأنه يوجه رسالة خاطئة يتم استغلالها في غير صالح الوطن وفي تأجيج الرأي العام على غير الحقيقة، مؤكدين أنه لن يتم استبدال نظام الإخوان الفاشي بنظام مبارك الفاسد ولن نسمح بغسيل الأشخاص الذين أساءوا إلى مصر وشعبها سواء من تنظيم الإخوان وأنصارهم أو من رموز نظام مبارك.
وأكد بيان الشخصيات والقوى الثورية، أنه لا مجال لجميع المبادرات التي تدعو إلى المصالحة والإدماج في الحياة السياسية لرموز هذين النظامين اللذين ثار عليهما المصريون قبل المحاسبة العادلة وإرساء قواعد العدالة الانتقالية "التي نطالب بضرورة تفعليها على وجه السرعة ووضع القوانين المنظمة للممارسة السياسية والديمقراطية وتفعيلها وأن يتساوى أمامها الجميع، لافتين إلى أن تلك القوانين ستغني عن مثل هذه الدعوات حيث سيكون على الجميع الالتزام بالقوانين واحترامها "إذا رغبوا في الاندماج والتفاعل مع المجتمع وفقا لها".
وطالب بيان القوى الوطنية، في نهايته، بسرعة اتخاذ قرارات في اتجاه تحقيق العدالة الاجتماعية بصورة سريعة وناجزة تضمن الحد الأدنى من الكرامة والعيش لجموع المصريين "المهمشين الذين يسهل استقطابهم وخداعهم باسم الدين لما يتعرضون له من معاناة يومية في العيش والعدالة الاجتماعية وكرامتهم الإنسانية".
وقع على البيان، كلٍ من الباحث السياسي الدكتور عمار علي حسن، والقيادي بحزب الدستور جورج إسحاق، والإعلامية بثينة كامل، والقيادي بحزب الدستور الدكتور هاني سري الدين، وكمال عباس المنسق العام لدار الحدمات العمالية والنقابية، وباسل عادل مساعد وزير الرياضة، وعضو الهيئة العليا لحزب الدستور، وأحمد فوزي الأمين العام للحزب المصري الاجتماعي الديمقراطي، والناشطة السياسية نوارة نجم وحسام علي مساعد رئيس حزب المؤتمر، ووفاء صبري القيادية في حزب الدستتور، وإسراء عبد الفتاح العضو المؤسس بحزب الدستور، ومحمود عفيفي عضو جبهة 30 يونيو، والكاتب الصحفي إبراهيم الجارحي.