مستشارو "قضايا الدولة" يطالبون "التأسيسية" بحل الهيئة وتوزيعهم على القضاء والنيابة

تقدم عدد من ممثلي الجمعية العمومية لهيئة قضايا الدولة، بمقترح للجمعية التأسيسية، بحيث يتضمن حل هيئة قضايا الدولة وتوزيع أعضائها الحاليين على القضاء العادى والنيابة العامة.
وينص المقترح المقدم على أنه "اعتباراَ من صدور هذا الدستور تحل هيئة قضايا الدولة المنشأة بالقرار بقانون رقم 75 لسنه 1963 المعدل بالقانون 10 لسنه 1986 وينقل أعضائها للقضاء العادى والنيابة العامة بذات درجاتهم وأقدمياتهم ومخصصاتهم وتنقل اختصاصها إلى الإدارات والشئون القانونية وفق ما يبينه القانون وتؤول اختصاصات مجلسها ومقراتها واعتماداتها ومقرات أنديتها إلى المجلس الأعلى للقضاء".
وقال المستشار محمد جودة عضو الهيئة إنهم تقدموا بالمقترح اليوم إلى لجنة نظام الحكم، خصوصا النائب السابق حسين إبراهيم عضو الجمعية وزعيم الأغلبية البرلمانية فى مجلس الشعب المنحل. وأشار جودة إلى أن المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة وافق على اقتراح حل الهيئة فى شهر أبريل الماضى كما أن نادى هيئة قضايا الدولة وافق على هذا المقترح، مضيفا أن هناك ازدواج فى العمل بين هيئة قضايا الدولة والإدارات القانونية، مؤكدا أن الإدارات القانونية تستطيع القيام بدور الهيئة.