إحالة 7 متهمين بالبنك الزراعي بالفيوم ل"التأديبية" بتهم الفساد المالي

أحالت النيابة الإدارية، 7 متهمين بالبنك الزراعي المصري، للمحاكمة التأديبية العاجلة، على خلفية اتهامهم بالفساد المالي والإخلال بمقتضيات العمل الوظيفي.
وشمل قرار الإحالة، كل من أمين شونة قرية تطون التابعة للبنك فرع أطسا بمحافظة الفيوم، و2 من مفتشي التموين بمديرية التموين والتجارة الداخلية وعضوي لجنة استلام وتخزين الأقماح بشونة القرية، ومدير إدارة الإنتاج بقطاع البنك، و2 من مراقبيٌ الشؤون التجارية ومستلزمات الإنتاج والتخزين، ومسؤول الفرز سابقًا بالبنك.
كشفت التحقيقات، اختلاس المتهم الأول 1155 طنًا من الأقماح المورٌدة لشونة قرية تطون بمحافظة الفيوم، والمقدرة قيمتها بمبلغ يقارب 4 ملايين و700 ألف جنيه، بالإضافة إلي قيامه بإختلاس بعض الأصناف عهدته، والمسلمة إليه بسبب وظيفته والتي قدٌرت قيمتهم بمبلغ 294 الف جنيه، وتسببه بإهماله في تلف 266 طنا من القمح المحلى، وأصبحت غير صالحة للإستهلاك الآدمي نتيجة سوء التخزين، وإهمال باقي المتهمين جميعاً في أداء أعمالهم المكلفين بها - كل في اختصاصه – مما مكن الأول من إرتكاب تلك الجرائم ولفترة من الزمن دون كشفها.
تحقيقات "الإدارية": أحد المتهمين اختلس 1155 طنا من الأقماح الموردة ب4 ملايين و700 ألف جنيه
وأفادت التحقيقات، التي باشرتها داليا ثابت كفافي، وكيل أول النيابة بإشراف المستشار أحمد عبد التواب، مدير نيابة الفيوم، في القضية رقم 213 لسنة 2017، أنه تم تكليف لجنة مشكلة من كل من مفتش عام قطاع البنك الزراعي المصري بمحافظة الفيوم بصفته رئيسا، وبعضوية كل من مدير إدارة الإنتاج بالقطاع ومراقبي بإدارة الإنتاج والمراجع بإدارة المراجعة بالقطاع، والذين شهدوا جميعاً بوجود عجز بكمية الأقماح المورٌدة للشونة، فضلًا عن أن المتهم الأول تسبب بإهماله في تلف 266 طنًا من القمح المحلي، وأصبح غير صالح للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى اختلاسه بعض من الأصناف المسلمة إليه في عهدته.
كما قرر رئيس اللجنة، أنه من الصعب اختلاس تلك الكمية المشار إليها من الأقماح مرة واحدة، وإنما تم ذلك على فترات نظرا لأن الكمية كبيرة جدا وتجاوز 14 ألف جوال، وبالنسبة لما تم اختلاسه أيضًا من عهدته فهو أيضًا تم على فترات حتى لايتم فضح أمره، وأن المتهم الأول يُسأل عن استلام وتعبئة المحاصيل ومستلزمات الإنتاج وتخزين البذور وصرفها وفرز المحاصيل ومراعاة الدقة التامة عند تقدير درجات النظافة ومدى خلوها من الإصابات والتأكد من صلاحيتها، بالإضافة إلى المحافظة على سلامة المحاصيل المخزنة وفرز الفوارغ الجديدة والإبلاغ عن التالف منها كما يسأل عن كل ما يوجد بداخل الشونة من بضائع ومحاصيل وفوارغ ومواد ومهمات.
وأمرت النيابة، بإحالة المتهم الأول لما نسب إليه للمحاكمة العاجلة، وكذلك باقي المتهمين جميعهم من الثاني إلى الأخير وذلك لما نسب إليهم كل في اختصاصه من الإهمال في الإشراف ومتابعة أعمال المتهم الأول وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ما قام به، وعدم قيامه بالمرور الدوري على الشونة، الأمر الذي ثبت بمحضر إثبات الحالة المحرر بمعرفة اللجنة المشكلة لجرد العهدة بالشونة السالف الإشارة إليها، رغم أن التعليمات المعمول بها توجب المرور الدوري على الشون مرتين شهريًا لمتابعة العمل، بالإضافة إلى المرور الدوري على الشونة بما لايقل عن مرتين أسبوعيًا للتأكد من صحة ما يثبت بالدفاتر، وكذلك الإهمال من جانب المراقبين اللذين يتحتم عليهما زيارة الشون وتحرير تقارير عنها وجردها جردا فعليا في حالة التشكك في سلامة مخزوناتها أو الموجودات داخل الشونة، وعدم قيام مفتشي التموين بمتابعة سلامة المحصول المخزن بالشونة وإجراء الفحص الحشري له وفقاً للتعليمات.