محاكمة عاجلة ل 7 مسؤلين في البنك الزراعي بالفيوم

أمرت النيابة الإدارية، اليوم الأربعاء، بإحالة سبعة مسؤلين في البنك الزراعي المصري بالفيوم، إلى المحاكمة العاجلة، لاتهامهم باختلاس قمح قيمته 4 ملايين و700 ألف جنيه.
والمتهمون هم:
1- أمين شونة قرية تطون التابعة للبنك الزراعي المصري – فرع أطسا بمحافظة الفيوم.
2- إثنان من مفتشي التموين بمديرية التموين والتجارة الداخلية وعضوي لجنة استلام وتخزين الأقماح بشونة قرية تطون التابعة للبنك الزراعي المصري.
3- مدير إدارة الإنتاج بقطاع البنك الزراعي المصري.
4- إثنان من مراقبيٌ الشئون التجارية ومستلزمات الإنتاج والتخزين بقطاع البنك الزراعي المصري.
5- مسئول الفرز سابقًا بالبنك الزراعي المصري – فرع أطسا.
وأوضحت النيابة الإدارية في بيان اليوم الأربعاء، أن المتهمين تم إحالتهم للمحاكمة بسبب اختلاس الأول 1155 طنًا من الأقماح المورٌدة لشونة قرية تطون، والمقدرة قيمتها بمبلغ يقارب (أربعة ملايين وسبعمائة ألف جنيه).
كما اختلس المتهم بعض الأصناف عهدته والمسلمة إليه بسبب وظيفته والتي قدٌرت قيمتهم بمبلغ ( مائتي وأربعة وتسعين ألف جنيهًا )، وتسب بإهماله في تلف كمية ( مائتين وستة وستين طنًا ) من القمح المحلي أصبحت غير صالح للإستهلاك الآدمي، نتيجة سوء التخزين.
وأضاف البيان، أن إهمال باقي المتهمين جميعًا في آداء أعمالهم المكلفين بها - كل في اختصاصه – مكن الأول من إرتكاب تلك الجرائم ولفترة من الزمن دون كشفها.
وكشفت التحقيقات التي باشرتها داليا ثابت كفافي، وكيل أول النيابة، في القضية رقم 213/2017، أنه تم تكليف لجنة مشكلة من مفتش عام قطاع البنك الزراعي المصري بمحافظة الفيوم بصفته رئيسًا، وبعضوية كلًا من مدير إدارة الإنتاج بالقطاع ومراقبي بإدارة الإنتاج والمراجع بإدارة المراجعة بالقطاع، والذين شهدوا جميعًا بوجود عجز في كمية الأقماح المورٌدة للشونة.
وأكدت التحقيقات، أان ما تم اختلاسه أيضًا من عهدته تم على فترات، حتى لايتم فضح أمره، وأن المتهم الأول يُسأل عن استلام وتعبئة المحاصيل ومستلزمات الإنتاج وتخزين البذور وصرفها وفرز المحاصيل ومراعاة الدقة التامة عند تقدير درجات النظافة ومدى خلوها من الإصابات والتأكد من صلاحيتها بالإضافة إلي المحافظة على سلامة المحاصيل المخزنة وفرز الفوارغ الجديدة والإبلاغ عن التالف منها كما يسأل عن كل ما يوجد بداخل الشونة من بضائع ومحاصيل وفوارغ ومواد ومهمات.
وأمرت النيابة بإحالة المتهم الأول لما نسب إليه للمحاكمة العاجلة، وكذلك باقي المتهمين جميعهم من الثاني إلى الأخير وذلك لما نسب إليهم – كل في اختصاصه - من: الإهمال في الإشراف ومتابعة أعمال المتهم الأول وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ما قام به المتهم الأول، وعدم قيامه بالمرور الدوري على الشونة الأمر الذي ثبت بمحضر إثبات الحالة المحرر بمعرفة اللجنة المشكلة لجرد العهدة بالشونة السالف الإشارة إليها، رغم أن التعليمات المعمول بها توجب المرور الدوري على الشون مرتين شهريًا لمتابعة العمل، بالإضافة إلي المرور الدوري على الشونة بما لايقل عن مرتين أسبوعيًا للتأكد من صحة ما يثبت بالدفاتر.
كما نسبت إليهم الإهمال من جانب المراقبين اللذين يتحتم عليهما زيارة الشون وتحرير تقارير عنها وجردها جردًا فعليًا في حالة التشكك في سلامة مخزوناتها أو الموجودات داخل الشونة، وعدم قيام مفتشي التموين بمتابعة سلامة المحصول المخزن بالشونة وإجراء الفحص الحشري له وفقًا للتعليمات.