تأجيل دعوى إلغاء تحديد موعد تلقي طلبات ترشح الرئاسة ل27 فبراير

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، اليوم، برئاسة المستشار بخيت محمد إسماعيل، تأجيل أولى جلسات الدعوى رقم 19217 لسنة 72 قضائية، المقامة من المحاميين حميدو جميل البرنس، ومحمد صلاح عجاج، وطلبا بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بتحديد مدة 10 أيام فقط، لتلقي طلبات الترشح للرئاسة، لجلسة 27 فبراير.
وقالت الدعوى، إن تلك المدة الزمنية تعجيزية لمن يرغب في الترشح، حيث يستحيل تجميع 25 ألف تأييد من المواطنين في 15 محافظة على الأقل في تلك الفترة، ويهدر المساواة بين المرشحين، وينطوي على مخالفة صارخة للمادة 14 من الدستور التي تنص على أن الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة ودون محاباة أو وساطة، حيث إن حق الترشح من الحقوق اللصيقة بالمواطن التي نصت المادة 92 من الدستور، على عدم جواز المساس بها ولا يجوز تقييدها بأي قانون أو قرار إداري.