ما هي السيناريوهات القادمة في قضية غاز المتوسط؟

منذ يوليو من العام الماضي، وتفتعل تركيا المشاكل بسبب حقول الغاز في منطقة شرق البحر المتوسط، والتي كان آخرها اليوم، حيث اعترضت سفن حربية تركية سفينة استأجرتها شركة "إيني" الإيطالية العملاقة للطاقة، ومنعتها من الوصول إلى منطقة بحث وتنقيب عن الغاز الطبيعي جنوب شرقي مدينة لارنكا الساحلية القبرصية.
ونقلت الصحف القبرصية عن المتحدث باسم شركة "إيني" لوكالة "أسوشيتدبرس" أن الحادث وقع الجمعة، وأبلغ العسكريون الأتراك طاقم السفينة بعدم مواصلة الرحلة، لأن المنطقة ستشهد مناورات عسكرية، مشيرا إلى أن السفينة ستبقى في مكانها ريثما يطرأ تطور على الوضع.
وأوضح أن السفينة The Saipem 12000، أبحرت في طريقها إلى الحقل رقم 3 الواقع جنوب شرق الجزيرة، حيث مُنحت الشركة الإيطالية ترخيصا من الحكومة القبرصية للبحث والتنقيب عن الغاز هناك.
وفي الوقت نفسه، علق وزير خارجية قبرص يوانيس كاسوليدس، على الواقعة، بقوله إن السفينة أجبرت على قطع رحلتها إلى جنوب الجزيرة حيث الحقل الغازي، لافتا إلى أن طاقمها ينتظر تعليمات من إدارة الشركة في روما، مؤكدا أن بلاده تجري اتصالات مكثفة مع الشركة والحكومة الإيطاليتين بخصوص أمر السفينة.
لم يكن ذلك الحدث هو الأول، ففي الإثنين الماضي، تدخلت تركيا في ترسيم الحدود بين مصر وقبرص، وذلك بعد إعلان مولود جاويش أوغلو وزير خارجية تركيا، أن بلاده غير ملتزمة باتفاقية ترسيم الحدود البحرية الذي وقعتها مصر وقبرص عام 2013، وأن الاتفاقية المبرمة لا تحمل أي صفة قانونية، وأن بلاده تسعى للتنقيب عن البترول والغاز في هذه المنطقة، الأمر الذي دفع الخارجية المصرية للرد، وأعلن المستشار أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، ليعلن أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص لا يمكن لأي طرف أن ينازع في قانونيتها، حيث إنها تتسق قواعد القانون الدولي، وتم إيداعها كاتفاقية دولية في الأمم المتحدة.
وفي يوليو الماضي، منع الجانب التركي الشركة من قبل، بعد أن بدأت شركتا "إيني" و"توتال" الحفر، وصممت الجانب التركي على عدم إمكانية تحرك الإدارة القبرصية اليونانية من جانب واحد لاستغلال الموارد، ونشرت سفينة عسكرية بالمنطقة، في نوفمبر من العام نفسه، حيث تعارض أنقرة أعمال التنقيب القبرصية في الحقل الثالث، وتقول إنها "تنتهك حقوق القبارصة الأتراك في الموارد"، بحسب وكالة "أستوشيد برس".
وهو ما يطرح حاليا عدة سيناريوهات لذلك النزاع بالبحر المتوسط، حيث يرى الدكتور أيمن سمير، أستاذ العلاقات الدولية، أن تلك الأزمة ستظل قائمة، حيث ستسمر تركيا في المناكفة بذلك الملف للحصول على مكاسب بالمفاوضات في توحيد الجزيرتين القبرصيتين، بعد فشل ذلك مسبقا، خاصة مع قرب الانتخابات الرئاسية بقبرص.
وأضاف سمير، في تصريح ل"الوطن"، أن أنقرة طالبت أكثر من مرة بحقوق القبارصة الأتراك، لذلك تسعى للحصول على مكاسب من حقول الغاز، مشيرا إلى أن قبرص لديها تصور آخر في هذا الشأن وهي نقل عائدات تلك الحقول لصندوق مالي ثم تقسيمها لاحقا على الجزيرتين بحسب التعداد السكاني لهم في حال انضمامهم معا.
وأكد أنه لا يوجد سند لتركيا بالقانون الدولي أو قانون البحار أو الاتفاقيات الدولية الخاصة بالمناطق الاقتصادية المشتركة، مشيرا إلى أن قبرص دولة بالاتحاد الأوروبي ولا يمكن أن تتأثر حقوقها قيد أنملة، على حد وصفه.
وهو ما أكده محمد حامد، الباحث في الشئون التركية، بقوله إن الصراع في قضية الغاز بالبحر المتوسط، ستستمر حيث تسعى تركيا للحصول عليها، بالإضافة إلى إسرائيل التي حصلت على حصة فلسطين ولبنان، بينما باعت سوريا ما يخصها لروسيا.
وأردف حامد أنه خلال الفترة القادة ستظهر عدد من المناوشات بمنطقة شرق المتوسط من أجل الحصول على نواتج حقول الغاز المكتشفة به، حتى تتمكن أي من الدول وخاصة تركيا الحصول على نسبة أكبر من الغاز.