مصدر بالمجلس العسكرى ل«الوطن»: الجيش سيتدخل للحفاظ على مدنية مصر إذا طلب الشعب

القوات المسلحة ستراقب الشرعية الدستورية إذا حاول فصيل أن يفرض أفكاره.. و«عبدالمجيد»: التدخل جزء من الصراع

قال مصدر فى المجلس الأعلى للقوات المسلحة: إن المجلس لن يتنازل عن «مدنية» الدولة المصرية. وأضاف أن القوات المسلحة ستستمر فى مراقبة الشرعية الدستورية، حتى بعد تسليمها السلطة كاملة، التى لم يتبق منها سوى السلطة التشريعية التى تنتهى بتشكيل برلمان جديد، مؤكداً إمكانية تدخلها لبقاء مصر «مدنية» إذا طُلب منها ذلك «شعبياً»، حال سعى فصيل معين إلى فرض رأيه أو فكره على المجتمع المصرى.
وأضاف المصدر، فى تصريح خاص ل«الوطن»، أن المشير محمد حسين طنطاوى أكد مدنية الدولة أكثر من مرة سواء قبل فوز الدكتور محمد مرسى بالرئاسة أو بعده، وأن هذا الأمر لاقى قبولاً لدى كافة أعضاء المجلس الذين يؤكدون بدورهم أن القوات المسلحة لن تسمح أبداً بتغيير هوية الدولة. وقال إن اللواء ممدح شاهين، ممثل القوات المسلحة فى اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، يتخذ نفس موقف المجلس العسكرى ويدافع عنه بشراسة ولن يوافق بشكل أو بآخر على أى محاولة لتغيير الهوية المدنية للبلاد.
وقال اللواء نبيل فؤاد، مساعد وزير الدفاع الأسبق، إن المجلس العسكرى بعد تسليمه السلطة التشريعية، سيعود إلى ثكناته بالفعل وينصب عمله على إدارة الشئون العسكرية والقوات المسلحة ولن يحاول التدخل فى الشئون السياسية بشكل غير شرعى، حتى لا يقع تحت بند الانقلاب العسكرى ويدخل فى عداوة مع القوى الدولية، وربما تتعرض مصر لحصار اقتصادى أو عسكرى، مضيفاً أن المجلس العسكرى لن يرضى بأن يكون وصياً على الشعب وإذا تدخل لا بد أن يكون بتأييد شعبى وبشكل قانونى ودستورى.
ويرى عبدالغفار شكر، المتحدث باسم التحالف الاشتراكى المصرى، أن فرض المجلس العسكرى رغبته فى الحفاظ على مدنية الدولة سيكون من خلال الاتفاقات والتسويات بين السلطات والتيارات المختلفة ولن يفرضها بشكل جبرى ولكن سيكون من خلال التحالفات مع ممثلى اللجنة التأسيسية لوضع الدستور لكسب أصوات أكبر عدد من المؤيدين لهذا المبدأ. وأضاف أنه قد يتم اللجوء للمحكمة الدستورية حال عدم رضا «العسكرى» عن أى مبدأ غير مدنية الدولة.
وذكر الدكتور وحيد عبدالمجيد، المتحدث باسم اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور، أن المجلس العسكرى قد يتدخل فى إطار الصراع السياسى مع مؤسسة الرئاسة، مؤكداً أن المناقشات الحالية فى اللجنة التأسيسية لوضع الدستور لم تتطرق إلى أى شىء يهدد مدنية الدولة.