الأنبا أنطونيوس عزيز: أؤيد الإبقاء على المادة الثانية وتعديل «الثالثة».. والأزهر والكنائس متفقون حول المواد الخلافية فى الدستور

ممثل الكاثوليك فى ال«50»: لا مطالب فئوية للكنيسة وموقفنا وطنى يعلى مصلحة مصر

قال الأنبا أنطونيوس عزيز، مطران الكنيسة الكاثوليكية بالجيزة، وممثلها فى لجنة ال«50» لتعديل الدستور، إنه مع بقاء المادة الثانية فى الدستور، وتعديل الثالثة لتضمن احتكام غير المسلمين لشرائعهم، وليس المسيحيين واليهود فقط، مشيراً إلى أن الكنائس متفقة على رؤية مشتركة حول تعديل الدستور، وهى رؤية وطنية نابعة من السعى لتحقيق مصلحة مصر، وليس مصلحة الكنيسة. وأضاف فى حواره مع «الوطن» أنه كان يرى فى البداية، أهمية أن يمثل الكنائس داخل اللجنة رجال قانون، لا رجال دين، لكن فى النهاية تم الاتفاق أن يكون رجال الدين ممثليها، وأن تعاونهم من الخارج لجنة تضم رجال قانون، وهناك اتفاق بين الأزهر والكنيسة حول المواد الخلافية فى الدستور.
■ كيف ترى تشكيل لجنة الخمسين؟
- أعتقد أن اللجنة مناسبة جداً فى تشكيلها، والانتقادات الموجهة إليها مقبولة، وأقل كثيراً من التى وجهت إلى الجمعية التأسيسية الأخيرة، والكنائس تتوسم خيراً فى الشخصيات التى عينت داخلها ليضعوا دستوراً لكل المصريين.
■ ما المطالب التى سيرفعها ممثلو الكنائس داخل اللجنة؟
- ليست لنا مطالب فئوية لكنها مطالب لضمان حقوق كل المصريين، فنحن نضع مصلحة مصر قبل مصلحة الكنيسة، فمصالحنا تتحقق بتنفيذ أهداف وطموحات كل المصريين.
■ هل هناك تنسيق مشترك بين الكنائس الثلاث لتوحيد رؤيتها داخل اللجنة؟
- التنسيق موجود بالفعل، ورؤية الكنائس الثلاث موحدة، وتمثل رؤية وطنية تحمل الخير لمصر، وموقف الكنيسة من الدستور وطنى يعلى مصلحة مصر، وهكذا كانت مواقف الكنيسة على مدار تاريخها، وبرزت وطنيتها وتحدث عنها العالم كله بعد 30 يونيو الماضى.
■ ما حقيقة اجتماع الكنائس مع الأزهر لتنسيق الرؤى حول المواد الخلافية فى الدستور وأبرزها المادتان (4 و219)؟
- الكنائس والأزهر بينهم اتفاق مستمر، ولكن إلى الآن لم تعقد اجتماعات بيننا وعلى من يقول هذا الكلام أن يوضحه، وموقف الكنيسة والأزهر بشأن المواد الخلافية متفق عليه منذ النظام السابق.
■ وجه الأقباط انتقادات حادة للكنائس لتمثيل رجال الدين فى لجنة الخمسين، بينما كانوا يريدون تمثيل رجال القانون، ما رأيك فى الانتقادات؟
- أنا كنت من هؤلاء المطالبين بأن يكون ممثلو الكنائس فى اللجنة رجال قانون، ليحسنوا صياغة المواد الدستورية، لكن بالتشاور ظهرت وجهة النظر بأن هؤلاء القانونيين لا يمثلون الكنيسة ككنيسة، وأنه من الأفضل تمثيل الكنيسة عبر رجالها، وأن تستفيد من الشخصيات القانونية لديها فى لجنة تعاون ممثليها، بحيث تتوافق اللجنة المعاونة على كل شىء يتم طرحه داخل الخمسين، وإذا كان حضورى لاجتماعات الخمسين بالزى الكهنوتى، فإن قلبى وما بداخله مصرى بعيداً تماماً عن الزى.
■ لكن البعض ينتقد مثل هذا التعديل فى المادة الثالثة، لأنه يساعد على انتشار الإلحاد الذى تحاربه المؤسسات الدينية ومنها الكنيسة؟
- تعديل المادة الثالثة ليس طلباً، لكنه منطق لا بد أن يسود، فالدستور ينص على عدم التمييز والمساواة الحقيقية، وعلى واضعى الدستور أن يختاروا ما يتسق مع النفس والمنطق، بأن يتم القضاء على التمييز وأن يقر بأن المصريين جميعهم متساوون فى الحقوق.