حصاد "ماراثون الرئاسة" بعد غلق باب تلقي الاعتراضات على المرشحين

أغلقت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، الخامسة مساء اليوم، فترة تلقي الاعتراضات على المرشحين من قبل بعضهم البعض، ولم تتلق الهيئة أي اعتراض من قبل المرشحين عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية الحالي، وموسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد.
"الوطنية للانتخابات": لم نتلق اى اعتراض من "السيسى" و"وموسى" ..والطعن على قرارات الهيئة أمام "الإدارية العليا" حق لاى مواطن
ووفقا للقانون لا يجوز لأي أحد الاعتراض على المرشحين، سوى طالبي الترشح فقط المدرجة أسمائهم بالقائمة المبدئية للترشح.
وقالت مصادر قضائية، إن الهيئة ستنتظر الفصل في الطعون الانتخابية على القرارات الصادرة منها، من قبل المحكمة الإدارية العليا، وذلك إعمالا للجدول الزمني الذي أعلنته الهيئة 8 يناير الماضي، الذي تضمن تحديد يومي 10 و11 فبراير الجاري، لقيد الطعون على قرارات "الوطنية للانتخابات" أمام المحكمة الإدارية.
مصادر: الرد على اقامة دعوى استبعاد "موسى" قبل الموعد المحدد "اختصاص حصرى" للمحكمة
وأضافت المصادر ل"الوطن"، أنه يجوز لأي مواطن أن يتقدم بطعن على أي قرار أصدرته الهيئة، وتكون المحكمة ملزمة بالفصل في الطعن خلال 10 أيام من تاريخ قيده، موضحة أنه فيما يتعلق بالطعن المقام أمام المحكمة لاستبعاد رئيس حزب الغد من سباق الرئاسة، وإلغاء قرار قبول أوراق ترشحه، قبل المواعيد المحددة، فإن الهيئة لا علاقة لها بذلك، والمحكمة هي صاحبة الاختصاص الوحيد في نظر الطعن وتكييفه قانونا والفصل فيه.
وتابعت المصادر، أن الهيئة ملتزمة بتنفيذ الأحكام القضائية التي ستصدرها المحكمة الإدارية العليا.
في سياق متصل واصلت، اليوم الجمعة، مكاتب الشهر العقاري والمحاكم الابتدائية، تلقي طلبات "الوافدين" من المواطنين الراغبين في تغيير موطنهم الانتخابي والتصويت في محافظة أخرى غير الموجودة ببطاقات أرقامهم القومية، وذلك حتى 28 فبراير.
كما تواصل اللجان المشكلة لذات الغرض بالمحاكم الابتدائية عملها في تلقي طلبات "الوافدين"، وذلك للتيسير على الناخبين الراغبين في المشاركة بالانتخابات الرئاسية حتى 28 فبراير أيضا.
"لاشين": تيسيرات ل"الوافدين" لمشاركتهم فى الانتخابات الرئاسية دون عناء ..و"الشريف": تعديل الموطن الانتخابى مجانا

وفي هذا الصدد أكد المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن الإجراءات التيسيرية المتعددة التي تقدمها الهيئة للناخبين الوافدين في الانتخابات الرئاسية، تأتي في إطار الحرص على تمكينهم من أداء حقهم الدستوري في الانتخاب دون عناء أو مشقة.
وأضاف في تصريحات صحفية له، أن الهيئة راعت أن ظروف العمل والإقامة المؤقتة لأعداد من المواطنين في محافظات بعيدة عن محافظاتهم الأم، قد تحول دون تنقلهم والتمكن من التواجد في موطنهم الانتخابي للإدلاء بأصواتهم أثناء مواعيد الانتخابات المحددة.
وأوضح "لاشين" أن الناخب الوافد هو المواطن الذي سيتواجد في محافظة غير المحافظة الواقع بها موطنه الانتخابي، وفقا لمحل إقامته الثابت ببطاقة الرقم القومي، وذلك أثناء الانتخابات الرئاسية، مؤكدا أن للناخب الوافد الأحقية في أن يدلي بصوته في الانتخابات أمام إحدى لجان الانتخاب الفرعية بنطاق المحافظة التي سيتواجد خلال أيام الانتخابات، شريطة أن يبدي رغبته المسبقة بهذا الشأن أمام أحد مكاتب التوثيق والشهر العقاري أو المحكمة الابتدائية الواقعة بنطاق تواجده قبل انتهاء يوم عمل 28 فبراير الجاري.
وأشار إلى أن "الوطنية للانتخابات" شكلت لجانا داخل مقار المحاكم الابتدائية بكافة محافظات الجمهورية والبالغ عددها 38 محكمة ابتدائية، بالإضافة إلى 390 مكتبا للتوثيق والشهر العقاري في كافة أرجاء البلاد، لتلقي وتسجيل طلبات الوافدين وتعديل موطنهم الانتخابي خلال الانتخابات الرئاسية.
ولفت إلى أن تلك اللجان مستمرة في العمل واستقبال المواطنين الوافدين بصورة يومية من الساعة 9 صباحا وحتى 6 مساء، بما فيها أيام الجمعة والعطلات الرسمية.
من جانبه، أكد المستشار محمود الشريف، نائب رئيس الهيئة والمتحدث الرسمي، أن طلب تعديل الموطن الانتخابي للناخب الوافد، يتم مجانا ودون أي رسوم، ولا يتطلب أي مستندات سوى أصل بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر الثابت به الرقم القومي، موضحا أن عملية التسجيل تتم بسهولة ويسر، وفي دقائق قليلة ودون أية عقبات وذلك باستخدام القارىء الإلكتروني.
وقال الشريف، إن الهيئة الوطنية وفرت أيضا لجانا متنقلة من المحاكم الابتدائية والشهر العقاري، تقوم بالانتقال إلى أماكن تجمعات المواطنين الوافدين، تيسيرا عليهم، لتسجيل رغبتهم في الموطن الانتخابي الجديد خلال الانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى أن تلك اللجان المتنقلة بدأت بالفعل أعمالها وترحب بأي مواطن يتقدم إليها لإتمام هذا الإجراء.
وأكد أن تلك التيسيرات وغيرها التي تتخذها الهيئة، تمثل جزءا أصيلا من اختصاصاتها الدستورية والقانونية، والتي توجب ضمان حق الاقتراع لكل مواطن مقيد بقاعدة بيانات الناخبين والمساواة التامة بين جميع الناخبين في كافة الاستحقاقات الانتخابية، التي تتولى إدارتها والإشراف عليها.