«الوطنية للانتخابات» تغلق باب تلقى الاعتراضات.. وتنتظر الفصل فى «الطعون»

أغلقت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، اليوم، باب تلقى الاعتراضات على المرشحين من قبَل بعضهما البعض، ولم تتلق الهيئة، حتى مثول الجريدة للطبع اليوم، أى اعتراض من كلا المرشحين عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وموسى مصطفى موسى، رئيس حزب «الغد».
وقالت مصادر قضائية إن «الهيئة فى حال عدم تلقيها أى اعتراضات ستنتظر الفصل فى الطعون الانتخابية على القرارات الصادرة منها، بمعرفة المحكمة الإدارية العليا، وذلك إعمالاً للجدول الزمنى الذى أعلنته الهيئة فى 8 يناير الماضى، والذى تضمن تحديد يومى 10 و11 فبراير الحالى لقيد الطعون على قرارات الهيئة أمام المحكمة الإدارية».
وأضافت المصادر، ل«الوطن»، أنه «يجوز لأى مواطن أن يتقدم بطعن على أى قرار أصدرته الهيئة، وتكون المحكمة ملزمة بالفصل فى الطعن خلال 10 أيام من تاريخ قيده»، موضحة أنه «فيما يتعلق بالطعن المقام أمام المحكمة لاستبعاد موسى من سباق الرئاسة، وإلغاء قرار قبول أوراق ترشحه قبل المواعيد المحددة، فإن الهيئة لا علاقة لها بذلك، والمحكمة هى صاحبة الاختصاص الوحيد فى نظر الطعن وتكييفه قانوناً والفصل فيه، والهيئة ملتزمة بتنفيذ الأحكام القضائية التى ستصدرها المحكمة الإدارية العليا فى هذا الشأن».
مصادر قضائية ل«الوطن»: الرد على دعوى استبعاد «موسى» من «اختصاص» المحكمة الإدارية العليا وحدها.. ويجوز لأى مواطن التقدم للطعن على أى قرار أصدرته الهيئة
فى سياق متصل، واصلت مكاتب الشهر العقارى والمحاكم الابتدائية بالمحافظات، اليوم، تلقى طلبات «الوافدين» من المواطنين الراغبين فى تغيير موطنهم الانتخابى والتصويت فى محافظة أخرى غير الموجودة فى بطاقات الرقم القومى، وذلك حتى 28 فبراير. كما تواصل اللجان المشكلة لنفس الغرض بالمحاكم الابتدائية عملها فى تلقى طلبات «الوافدين» للتيسير على الناخبين الراغبين فى المشاركة فى الانتخابات الرئاسية حتى 28 فبراير أيضاً.
وفى هذا الصدد، قال «لاشين» إن «الإجراءات التيسيرية المتعددة التى تقدمها الهيئة للناخبين الوافدين فى الانتخابات الرئاسية تأتى فى إطار الحرص على تمكينهم من أداء حقهم الدستورى فى الانتخاب دون عناء أو مشقة».
وأضاف «لاشين»، فى تصريحات اليوم، أن «الهيئة راعت أن ظروف العمل والإقامة المؤقتة لأعداد من المواطنين فى محافظات بعيدة عن محافظاتهم الأم قد تحول دون تنقلهم والتمكن من الوجود فى موطنهم الانتخابى للإدلاء بأصواتهم أثناء الانتخابات»، موضحاً أن «الناخب الوافد هو المواطن الذى سيوجد فى محافظة غير المحافظة الواقع بها موطنه الانتخابى وفقاً لمحل إقامته المثبت فى بطاقة الرقم القومى أثناء أعمال التصويت فى الانتخابات المقبلة، وللناخب الوافد الأحقية فى أن يدلى بصوته فى الانتخابات أمام إحدى لجان الانتخاب الفرعية فى نطاق المحافظة التى سيوجد بها خلال أيام الانتخابات، شريطة أن يبدى رغبته المسبقة فى هذا الشأن أمام أحد مكاتب التوثيق والشهر العقارى أو المحكمة الابتدائية الواقعة فى نطاق وجوده قبل 28 فبراير الحالى».
وأشار «لاشين» إلى أن «الوطنية للانتخابات» شكلت لجاناً داخل مقار المحاكم الابتدائية بكافة محافظات الجمهورية، البالغ عددها 38 محكمة ابتدائية، بالإضافة إلى 390 مكتباً للتوثيق والشهر العقارى فى كافة أنحاء البلاد، لتلقى وتسجيل طلبات الوافدين وتعديل موطنهم الانتخابى خلال الانتخابات الرئاسية، لافتاً إلى أن هذه اللجان مستمرة فى العمل وتستقبل المواطنين الوافدين بصورة يومية من الساعة 9 صباحاً وحتى 6 مساء، بما فيها أيام الجمع والعطلات الرسمية.
من جانبه، قال المستشار محمود الشريف، نائب رئيس الهيئة والمتحدث الرسمى لها، إن «طلب تعديل الموطن الانتخابى للناخب الوافد يتم مجاناً ودون أى رسوم، ولا يتطلب الأمر أى مستندات سوى أصل بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر الثابت به الرقم القومى»، موضحاً أن «عملية التسجيل تتم بسهولة ويسر، وفى دقائق قليلة ودون أية عقبات باستخدام القارئ الإلكترونى».
وأشار «الشريف» إلى أن الهيئة الوطنية وفرت أيضاً لجاناً متنقلة من المحاكم الابتدائية والشهر العقارى تقوم بالانتقال إلى أماكن تجمعات المواطنين الوافدين، تيسيراً عليهم، لتسجيل رغبتهم فى الموطن الانتخابى الجديد خلال الانتخابات، مشيراً إلى أن تلك اللجان المتنقلة بدأت أعمالها بالفعل وهى ترحب بأى مواطن يتقدم إليها لإتمام هذا الإجراء.