كتب سامية فاروق وسيدالعبيدى: تتلقى الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين ابراهيم،اعتراضات المترشحين على منصب رئيس الجمهورية اليوم الخميس وغداً الجمعة 1 و2 من شهر فبراير الحالى من التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساءً ،على أن يتم فحص طلبات الترشح والفصل فيها خلال 5 أيام حتى 5 فبراير وأخطار المرشح المستبعد بقرار الاستبعاد وأسبابه خلال24 ساعة الثلاثاء 6 فبراير الجارى. وحددت الهيئة، يومى الأربعاء والخميس 7و8 فبراير لتلقى تظلمات المترشحين وفحصها،كما حددت الجمعة 9 فبراير للبت فى التظلمات والأخطار بها ويومى السبت والأحد 10 و11 فبراير لتقديم الطعون وقيدها بجداول المحكمة الإدارية العليا خلال 48ساعة. وحددت الهيئة، يوم الخميس 22 فبراير كأخر موعد لسحب طلب الترشح واختيار المترشحين لرموزهم الانتخابية ونشرها فى الجريدة الرسمية وصحيفتى الأهرام والأخبار على أن تعلن القائمة النهائية للمترشحين ورموزهم الانتخابية وتنشر فى الجريدة الرسمية وصحيفتى الأهرام والأخبار يوم 24 فبراير الحالى. وتبدأ الحملة الانتخابية لمرشحى الرئاسة يوم السبت 24 من شهر فبراير الجارى وتنتهى يوم الجمعة 23 من شهر مارس المقبل ولمدة 28 يوم، على أن تتوقف الحملة الانتخابية وتبدأ فترة الصمت الدعائى الأولى يومى الاربعاء والخميس 14و15 من شهر مارس المقبل ،يليها بدء عملية الاقتراع فى الخارج أيام «الجمعة والسبت والأحد» 16 و17و18مارس المقبل من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساءً حسب التوقيت المحلى لكل دولة. وأعلن المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات،أمس أن مكاتب التوثيق والشهر العقاري جاهزة لاستقبال المواطنين الوافدين لتسجيل طلباتهم بتعديل الموطن الانتخابي خلال الانتخابات الرئاسية، وذلك حتى يتثنى لهم الإدلاء بأصواتهم في المحافظات التي سيتواجدون بها أثناء الأيام المحددة للاقتراع والتي تبدأ أولى أيامه داخل مصر في 26 مارس المقبل ولمدة 3 أيام. واكد لاشين ، أن اللجان المخصصة لتلقي طلبات تسجيل المواطنين الوافدين بالشهر العقاري أيام الجمعة والعطلات الرسمية وحتى 28 فبراير المقبل. وأشار رئيس الهيئة، إلى أن عملية تسجيل الموطن الانتخابي الجديد للوافدين والمحاكم الابتدائية، مستمرة في العمل من الساعة 9 صباحا وحتى 6 مساءً بصورة يومية، بما فيها ، سواء بالمحاكم الابتدائية أو بمكاتب الشهر العقاري، تتم الكترونيا من خلال أجهزة القارئ الألكتروني بالحواسب اللوحية «تابلت» بصورة مجانية دون أية رسوم، وبسهولة ويسر ولا تستغرق سوى دقائق قليلة، وذلك تيسيرا على المواطنين وحرصا على عدم تكبيدهم أي عناء أو مشقة. ودعا لاشين، جموع المواطنين الوافدين إلى الحرص على الاستفادة من هذه التيسيرات التي تقدمها لهم الهيئة الوطنية للانتخابات والتي تستهدف تمكينهم من أداء حقهم الدستوري في الانتخاب، وأن يسارعوا إلى التوجه للجهة الأقرب لأماكن تواجدهم، سواء أكانت المحكمة الابتدائية أو مكتب الشهر العقاري، لعمل هذا الإجراء الخاص بتعديل الموطن الانتخابي. ولفت رئيس الهيئة، إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات حددت 390 مكتبا للتوثيق والشهر العقاري، إلى جانب لجان المحاكم الابتدائية والتي تكون برئاسة أحد القضاة ويعاونه اثنان من الموظفين داخل كل مقر من مقار المحاكم الابتدائية المنتشرة في عموم محافظات الجمهورية والبالغ عددها 38 محكمة ابتدائية. وقال الدكتور صلاح فوزى، يحق للمرشحين فقط تقديم الطعون والتظلمات ،حيث يحق للمرشح موسى مصطفى موسى بعد إعلان اسمه فى القائمة المبدئية مع الرئيس السيسى تقديم أعتراض أمام الهيئة الوطنية فى الرئيس عبد الفتاح السيسى والعكس صحيح حيث يحق للرئيس السيسى تقديم اعتراض ايضا فى المرشح موسى مصطفى موسى ،كما يحق لكل مرشح مدرج اسمه ضمن مرشحى الرئاسة فى الهيئة الوطنية للانتخابات أن يطعن على منافسه. وأضاف فوزى،من حق المرشح أن يقدم بعد ذلك طعنا إلى المحكمة الإدارية العليا إذا رفضت الهيئة الوطنية طعنه، حيث يقدم بشكل عاجل للإدارية العليا على أن ترد عليه بشكل عاجل فى موعد أقصاه 10 أيام فقط، لافتاً الى أن الاعتراض على قرار الهيئة يأتى عقب اعلان القائمة النهائية للمترشحين وما أعلنت عنه الهيئة الوطنية للانتخابات هى قائمة مبدئية بأسماء المترشحين. واوضح فوزى، أن المحكمة هى التى تحدد الصفة والمصلحة لصحاب الطعن وبناء عليه تقبل الطعن أو ترفضه عقب اعلان القائمة النهائية للمترشحين على منصب رئيس الجمهورية. وتلقت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة ، طعناً يطالب بوقف قرار الهيئة الوطنية للانتخابات، بإعلان اسم موسى مصطفى موسى كمرشح لرئاسة الجمهورية، كما طالب باستبعاد اسمه نهائيا من كشوف المرشحين. أقام الطعن الذى حمل رقم 28452 لسنة 64 قضائية عليا، طارق العوضى المحامى ، وقال إن موسى مصطفى موسى غير حاصل على مؤهل من مصر أو خارجها، كما يدعي حسب آخر تصريحاته، وغير مسجل بكشوف نقابة المهندسين. وطالب العوضي بقبول الطعن شكلًا ومضمونًا وبصفة مستعجلة، ووقف تنفيذ قرار إعلان موسي مصطفي موسي مرشحًا لانتخابات رئاسة الجمهورية مع ما يترتب على ذلك من آثار، واستبعاد اسمه من الكشوف وأن ينفذ الحكم بمسودته الأصلية دون اعلان.كما طالب العوضي، في دعواه أمام مجلس الدولة، بإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات، وإلغاء القرار المطعون عليه أمام الدائرة الأولى.
