"الخدمة المجتمعية".. مشروع قانون جديد لإلغاء عقوبة سجن الغارمات

قال النائب محمد أبوحامد، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، أنه بصدد تقديم مشروع قانون للبرلمان، تحت مسمى "الخدمة المجتمعية"، ستستفيد منه الغارمات، في مشكلاتهم التي تؤدى بهم للسجون وسلب حريتهم.
جاء ذلك خلال تصريحات للمحررين البرلمانين، اليوم الأربعاء، مؤكدًا أن هذا القانون من شأنه أن يستبدل عقوبة السجن التي تخص الغارمات، إلى عقوبة أخرى غير سالبة للحرية، في أن تكون مثلا تنظيف الشوارع، أو تنظيم المرور، أو محو الأمية، وبالتالى تكون العقوبة أقل ضررًا لمن هم دون الاستطاعة في دفع إيصالات الأمانة التي توقع من جانبهم في شرائهم لمستلزماتهم أو مستلزمات أبنائهم.
ولفت "أبوحامد" إلى أن القانون سيتضمن أداء الخريجين أيضا لمدة سيتم تحديدها، فى مثل هذه الأعمال، ولكن لن تكون فى إطار عقوبة، ولكن في إطار عمل، يتقاضوا مرتب في مقابله، مشيرا إلى أن الدراسات من جميع الجوانب بشأن هذه المقترحات لا تزال قائمة، وسيتم التقدم به للبرلمان خلال شهر فبراير على أكثر تقدير.
وأكد وكيل لجنة التضامن أن القانون مطبق فى دول كثيرة من العالم، ومن دول عربية وهى الإمارات، مؤكدا على أنه ستكون فكرة إيجابية للخريجين والغارمات، وخاصة الأخير وهم أناس غير معتدى مخالفة القانون، وليس من الإيجابى أن يتم سجنهم وسلب حريتهم.
يشار إلى أن "أبوحامد" أعلن فى فترة سابقة عن إدخال تشريع جديد بشأن إلغاء إيصالات الأمانة في قانون العقوبات بشأن الغارمات، إلا أنه لم يتقدم به رسميا، من أجل مزيد الدراسة الدستورية والقانونية.