لجنة "تضامن النواب": قانون "الخدمة المجتمعية" يتضمن عقوبات "لا تسلب الحرية"

كتب-محمود فايد:
قال النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، إنه بصدد تقديم مشروع قانون للبرلمان، تحت مسمى"الخدمة المجتمعية"، سيستفيد منه الغارمات، في مشكلاتهن التي تؤدي بهم للسجون، وسلب حريتهم، وهو الأمر المنتشر في سجون مصر.
جاء ذلك في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الأربعاء، مؤكدًا على أن هذا القانون من شأنه أن يستبدل عقوبة السجن التي تخص الغارمات، إلى عقوبة أخرى غير سالبة للحرية، في أن تكون مثلا تنظيف الشوارع، أو تنظيم المرور، أو محو الأمية، وبالتالى تكون العقوبة أكثر ضررًا لمن هم دون الاستطاعة فى دفع إيصالات الأمانه التى توقع من جانبهم فى شرائهم لمستلزماتهم أو مستلزمات أبنائهم.
ولفت أبو حامد إلى أن القانون سيتضمن أداء الخريجين أيضا لمدة سيتم تحديدها، فى مثل هذه
الأعمال، ولكن لن تكون فى إطار عقوبة، ولكن فى إطار عمل، يتقاضون مرتبا فى مقابله، مشيرا إلى أن الدراسات من جميع الجوانب بشأن هذه المقترحات لا تزال قائمة، وسيتم التقدم به للبرلمان خلال شهر فبراير على أكثر تقدير.
وأكد وكيل لجنة التضامن على أن القانون مطبق فى دول كثيرة من العالم، ومن دول عربية وهى الإمارات، مؤكدا على أنه ستكون فكرة إيجابية للخريجين والغارمات، وخاصة الأخيرة وهم أناس غير معتادى مخالفة القانون، وليس من الإيجابى أن يتم سجنهم وسلب حريتهم.
يشار إلى أن أبو حامد أعلن فى فترة سابقة عن إدخال تشريع جديد بشأن إلغاء إيصالات الأمانة فى قانون العقوبات بشأن الغارمات، إلا أنه لم يتقدم به رسميا، من أجل مزيد من الدراسة الدستورية والقانونية.