ناشطو حملة تونسية يطالبون بكشف مصير ملفات ضحايا النظام السابق

نظم ناشطون تونسيون، اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية، للمطالبة بالكشف عن مصير ملفات ضحايا نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي الذي أطاحت به ثورة 2011.
نظم الوقفة الحملة التونسية "ملفي آش صار فيه يا هيئة" (ماذا حدث بخصوص قضيتي)، التي انطلقت في أكتوبر الماضي، وتضم 11 جمعية تعنى بضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في عهد النظام السابق، وبشهداء وجرحى الثورة، بينها جمعية "إنصاف قدماء العسكريين المضطهدين من النظام السابق" (مستقلة) و "الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية" (مستقلة)، بحسب ما نقلته وكالة "الأناضول" التركية للأنباء.
وأفادت الأناضول أن نحو 300 من ناشطي الحملة شاركوا بالوقفة الاحتجاجية تحت شعار "هات الصحيح (قدّمي الحقيقة)..ملفي آش صار فيه .. يا هيئة"، أمام مقر "هيئة الحقيقة والكرامة" (دستورية مستقلّة) بالعاصمة التونسية.
ورفع المحتجون شعارات من قبيل: "النفاذ إلى ملفاتنا حق قانوني"، و"لا للإفلات من العقاب"، و"جبر الضرر حق مش مزية (ليس فضلًا)"، و"أرشيفنا أمانة يا هيئة الكرامة".
وقال منسّق الحملة حسين بوشيبة: "نريد معرفة مصير ملفاتنا، وفق الفصل 10 من قانون العدالة الانتقالية المتعلّق بحفظ الذاكرة والبحث عن الحقيقة وجبر الضرر (التعويض)".
وأضاف: "لدينا معلومات بأن الهيئة قدمت عرضا لتسليم ملفاتنا خارج حدود البلاد (تدويل الملفات)، ونحن نرفض تسليم اجتماعاتنا السرية وملفاتنا للخارج، ونحمّل الدولة التونسية ومجلس الهيئة مسؤولية ذلك".
وتابع: "لدينا معهد وطني للأرشيف (حكومي)، ووفق القانون، فهو الوحيد الذي يتكفل بحفظ الذاكرة الوطنية للأجيال القادمة".
وبخصوص مدى تجاوب مجلس الهيئة مع مطالب الضحايا، أشار بوشيبة أنّ الحملة "تقدمت بالعديد من المطالب للقاء رئيسة الهيئة، غير أننا لم نحصل لليوم على ردّ بهذا الشأن".
من جهته، قال منصف الزغلامي، وهو عميد متقاعد بالجيش، للأناضول: "نرغب في معرفة مصير ملفاتنا المودعة لدى هيئة الحقيقة والكرامة". والزغلامي هو واحد من ضحايا "براكة الساحل"، وهي عملية مفبركة نفّذها نظام بن علي، بين أبريل ويوليو 1991 للتخلص من بعض قيادات الجيش.
بدوره، قال لطفي الساحلي من "الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية (مستقلّة)، للأناضول: "نرفض إخراج أسرار الدولة ومعطياتنا الشخصية إلى الخارج، وهذا مخالف للقوانين الدولية".
وطالب الساحلي مجلس النواب (البرلمان) بسدّ الشغور في تركيبة مجلس هيئة الحقيقة والكرامة (10 أشخاص لتوقيع القرارات)، وبتفعيل صندوق جبر الضرر (تعويض الضحايا)".
وتعقيبًا عن موضوع الوقفة، نفت رئيسة هيئة "الحقيقة والكرامة"، سهام بن سدرين، في اجتماع مع المحتجين، تدويل ملفات الضحايا، متعهّدة ب "حفظ أسرار جميع من أودع شهادته لدى الهيئة".
و"الحقيقة والكرامة"، هيئة دستورية مستقلة تم تأسيسها بمقتضى قانون صدر في 24 ديسمبر 2013، والمتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها، بهدف ضمان مسار الانتقال الديمقراطي في البلاد، وهي تشرف على تطبيق قانون العدالة الانتقالية.