المجلس التأسيسى فى تونس يصادق على قانون العدالة الانتقالية

صادق المجلس التأسيسى فى تونس، ليل السبت الأحد، فى جلسة عامة على قانون "العدالة الانتقالية" الذى يهدف بالأساس إلى جبر الأضرار التى لحقت ضحايا نظامى الرئيس المخلوع زين العابدين بن على وسلفه الحبيب بورقيبة.
وأوردت منظمة "البوصلة" الحقوقية "مستقلة"، التى ترصد أنشطة المجلس التأسيسى على صفحتها الرسمية فى فيسبوك، أن 125 نائبا من جملة 126 حضروا الجلسة العامة، وصوتوا ب"نعم" على القانون فى حين احتفظ نائب واحد بصوته.
وقالت وكالة الأنباء التونسية، إن قانون العدالة الانتقالية يشتمل على 70 فصلا، وإن المجلس التأسيسى "رفض مقترحا" بإضافة باب "تحصين الثورة" إلى هذا القانون لعدم حصول المقترح على العدد الكافى من الأصوات.
والجمعة أعلنت كلثوم بدر الدين، النائبة عن حركة النهضة الإسلامية الحاكمة، ورئيسة لجنة التشريع العام بالمجلس التأسيسى خلال أول جلسة عامة مخصصة لمناقشة مشروع قانون العدالة الانتقالية، أن القانون سيشمل الانتهاكات الحاصلة منذ سنة 1955، دون تحديد أسباب اختيار هذا التاريخ دون غيره.
وأقرت بأن عرض مشروع القانون على المجلس التأسيسى تأخر إذ يأتى بعد حوالى ثلاثة سنوات على الإطاحة بنظام بن على.
وقال مصطفى بن جعفر رئيس المجلس التأسيسى الجمعة، "نظرا للحساسية الشديدة لهذا الملف، خيرنا التريث حتى لا نعيد إنتاج الظلم".
ويهدف قانون العدالة الانتقالية إلى "تفكيك منظومة الاستبداد، والفساد السياسى والاقتصادى، وحفظ الذاكرة الوطنية المتعلقة بتاريخ تونس المستقلة فى مجال حقوق الإنسان" بحسب الفصل الرابع من مشروع القانون.
وعرّف مشروع القانون العدالة الانتقالية، بأنها "مسار متكامل من الآليات والوسائل المعتمدة لفهم ومعالجة ماضى انتهاكات حقوق الإنسان بكشف حقيقتها ومساءلة ومحاسبة المسئولين عنها، وجبر ضرر الضحايا ورد الاعتبار لهم بما يحقق المصالحة الوطنية ويحفظ الذاكرة الجماعية ويوثقها ويرسى ضمانات عدم تكرار الانتهاكات، والانتقال من حال الاستبداد إلى نظام ديمقراطى يساهم فى تكريس منظومة حقوق الإنسان".
وعرّف الانتهاكات، بأنها "كل اعتداء جسيم أو ممنهج على حق من حقوق الإنسان، صادر عن أجهزة الدولة أو مجموعات، أو أفراد تصرفوا باسمها، أو تحت حمايتها، كما يشمل كل اعتداء جسيم وممنهج على حق من حقوق الإنسان تقوم بها مجموعات منظمة".
والاعتداءات "الجسيمة" هى بحسب مشروع القانون "القتل العمد والاغتصاب وأى شكل من أشكال العنف الجنسى والتعذيب والإخفاء القسرى والإعدام دون توفر ضمانات المحاكمات العادلة".
وينص القانون على إحداث "هيئة الحقيقة والكرامة" (مستقلة) التى ستتولى رصد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان فى عهدى بورقيبة (1957-1987) وبن على (1987-2011)، وتحديد مقترفيها وإحالتهم على العدالة.