المجلس التأسيسي بتونس يشرع في مناقشة قانون العدالة الانتقالية

شرع المجلس الوطني التأسيسي التونسي، اليوم الجمعة، في مناقشة مشروع قانون «العدالة الانتقالية» الذي يهدف بالأساس إلى جبر الأضرار التي لحقت ضحايا نظاميْ الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وسلفه الحبيب بورقيبة.
وأعلنت كلثوم بدر الدين، النائبة عن حركة النهضة الإسلامية الحاكمة، ورئيسة لجنة التشريع العام بالمجلس التأسيسي خلال أول جلسة عامة مخصصة لمناقشة مشروع قانون العدالة الانتقالية، إن القانون سيشمل الانتهاكات الحاصلة منذ سنة 1955، دون تحديد أسباب اختيار هذا التاريخ دون غيره.
وأقرت بأن عرض مشروع القانون على المجلس التأسيسي تأخر، إذ يأتي بعد حوالي 3 سنوات على الإطاحة بنظام بن علي.
وقال مصطفى بن جعفر، رئيس المجلس التأسيسي، «نظرا للحساسية الشديدة لهذا الملف، خيرنا التريث حتى لا نعيد إنتاج الظلم».
ويهدف مشروع قانون العدالة الانتقالية إلى تفكيك منظومة الاستبداد، والفساد السياسي والاقتصادي، وحفظ الذاكرة الوطنية المتعلقة بتاريخ تونس المستقلة في مجال حقوق الإنسان بحسب الفصل الرابع من مشروع القانون.
وينص مشروع القانون على إحداث «هيئة الحقيقة والكرامة» مستقلة التي ستتولى رصد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان في عهدي بورقيبة «1957-1987» وبن علي «1987-2011»، وتحديد مقترفيها وإحالتهم على العدالة.
ويتضمن مشروع قانون العدالة الانتقالية 72 فصلاً بحسب كلثوم بدر الدين، التي قالت إن مناقشته ستستمر خلال اليومين القادمين.