البرلمان التونسي ينتهي من مناقشة قانون عزل رموز نظام بن علي وسط معارضة السبسي

انتهت لجنة التشريع العام بالمجلس الوطني التأسيسي التونسي (البرلمان المؤقت) من مناقشة قانون “تحصين الثورة” الذي ينص على العزل السياسي لرموز نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي لمدة 7 سنوات.
وبحسب مصادر برلمانية فإن اللجنة التي تضم نوابًا ممثلين عن الأحزاب السياسية داخل البرلمان، وافقت بشكل نهائي على مشروع قانون “تحصين الثورة” قبل تمريره للنقاش في الجلسات العامّة تمهيدًا للمصادقة النهائية على فصوله وفقاً لوكالة الأناضول للأنباء.
وينص مشروع القانون على منع رموز النظام السابق من ممارسة العمل السياسي لمدة 7 سنوات قادمة.
ولم توضح المصادر متي سيتم طرح القانون للنقاش في الجلسات العامة أو المصادقة النهائية عليه.
وتوافق نواب حزب المؤتمر من أجل الجمهورية (يسار- صاحب مشروع القانون) مع نواب حركة النهضة الإسلامية (التي تقود الائتلاف الحاكم ) وباقي نواب الكتل الداعمة للمشروع، على أن تحديد مدة العزل ب7 سنوات بدلاً من 5 أو 10 سنوات، حسب مقترحات أولية لمشروع القانون.
ويحدّد الفصل الثاني من مشروع القانون المعنيين بالعزل، وهم كلّ من تولى منصبًا سواء داخل حزب التجمع الدستوري المنحلّ (السابق) أو مناصب مقرّبة من سلطة نظام بن علي.
ويحدد القانون كل من تولّى المهام المذكورة بدءًا من تاريخ 7 نوفمبر 1987، وهو تاريخ تولّي زين العابدين بن علي الرئاسة.
ويعد حزب “حركة نداء تونس”، بقيادة الباجي قائد السبسي، رئيس الوزراء السابق خلال الفترة الانتقالية، أول المتضررين المحتملين من القانون؛ لضمّه رموز النظام السابق، بحسب مصادر برلمانية.
وقال السبسي، في تصريحات إعلامية سابقة: “إن تمرير قانون تحصين الثورة يعدّ وصمة عار في جبين التونسيين”، وفقا لتعبيره.
ويلقى تمرير مشروع القانون في المجلس الوطني التأسيسي دعمًا شعبيًا من شباب الثورة، الذين يعتبرون محاسبة رموز النظام السابق المتورطين في الفساد أحد أهداف الثورة.