المستشار ماجد: العدالة الانتقالية الحقة تتضمن مشاركة فعالة في بناء مصر

أكد المستشار عادل ماجد نائب رئيس محكمة النقض والقائم بإعداد مشروع قانون مقترح لتطبيق العدالة الانتقالية، أن من أهم مزايا العدالة الانتقالية، وفقا لمفهومها السليم، أنها تضمن المشاركة المجتمعية الفاعلة في كل ما يتعلق بمستقبل الوطن، مشيرا إلى أنه قد بادر بصياغة مشروع قانون للعدالة الانتقالية لتوضيح وضبط المفهوم، بعد أن تم استغلاله في السابق من قبل البعض لتحقيق مصالح وأهداف سياسية بمنأى عن جوهر العدالة الانتقالية الحقة.
وأوضح المستشار ماجد خلال مشاركته اليوم، في ندوة موسعة أقيمت بمركز النيل للإعلام بمحافظة الإسماعيلية، أنه كان من الضرورى وضع إطار قانوني محدد ومنضبط، يتم من خلاله تطبيق آليات العدالة الانتقالية.
وأضاف أن أهمية الموضوع العدالة الانتقالية تتزايد بعد أن تبناها نص المادة 241 في مشروع الدستور، والتي تلزم البرلمان القادم بإصدار قانون العدالة الانتقالية، مؤكدا أن استكمال منظومة العدالة الانتقالية يتطلب إنشاء هيئة مستقلة ومحايدة من ذوي الكفاءات الذين يتمتعون بالوطنية والعلم ويضطلعون بتطبيق معايير منضبطة لرد المظالم وإنصاف الضحايا.
من جانبها، قالت وفاء العربي مدير مركز النيل للإعلام في كلمة لها إن المركز بوصفه يهتم بكل ما يتعلق بالحقوق السياسية والاجتماعية للمواطن، فمن الضرورى أن يهتم بمفهوم العدالة الانتقالية، مشيرة إلى أن تجارب الدول خلال مراحل ما بعد النزاعات أو الثورات، أي في المراحل الانتقالية، تدل على أنه لا يمكن تحقيق الاستقرار والسلم المجتمعي وبلوغ أهداف الديمقراطية، بدون تحقيق أهداف العدالة الانتقالية من خلال منظومة مؤسسية متكاملة وإطار قانوني محكم، وعن طريق هيئة محايدة ومستقلة للعدالة الانتقالية، يكون القضاء أحد دعائمها الرئيسية.
وأشارت إلى أن مفهوم "العدالة الانتقالية" يهدف في المقام الأول إلى تحقيق العدالة خلال فترة الانتقال من الاستبداد إلى الثورة، ومن الثورة إلى الاستقرار، ويرمي أساسا إلى الانتقال بالمجتمع إلى صميم مرحلة الديمقراطية في إطار من الوفاق الوطني.
وذكرت أن مبادئ العدالة الانتقالية تقوم أساسا على توثيق الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تم ارتكابها في حق الوطن والمواطنين، وغيرها من صور إساءة استعمال السلطة، وكشف حقيقتها وإعلام المواطنين بها، وحفظ الذاكرة الجماعية بشأنها، فضلا عن محاسبة المسئولين عن تلك الانتهاكات والتجاوزات.
وأضافت أن تلك المبادئ تقوم أيضا على تطهير وإصلاح مؤسسات الدولة، وإعادة هيكلة من تورط منها في ارتكاب العديد من الجرائم والتجاوزات، مع جبر أضرار الضحايا، وإنصاف أهليتهم، وتخليد ذكراهم، ووضع البرامج اللازمة لإعادة تأهيل ودمج من هم على قيد الحياة منهم، فضلا عن تحقيق المصالحة بين أطياف الشعب المختلفة.