''مصراوي'' ينشر توصيات مؤتمر ''العدالة الانتقالية''

انتهى اليوم الختامى لمؤتمر ''نحو إطار قانونى شامل للعدالة الانتقالية فى مصر''، الأربعاء، الذى نظمه نادى القضاة بالتعاون مع المؤسسة الألمانية للتعاون القانونى الدولى IRZ .
واختتم المستشار عبد الله فتحى وكيل أول نادى القضاة فعاليات المؤتمر بكلمة عرض فيها دور نادى قضاة مصر فى دعم الإطار القانونى للعدالة الانتقالية فى مصر، وعرض في هذا السياق الفعاليات التي نظمها نادي القضاة لدعم النقاش الفاعل لمشروع القانون المقترح من المستشار عادل ماجد، وخطة عمل النادي في سبيل تعزيز جهود العدالة الانتقالية في مصر، خاصة فيما يتعلق بتفعيل دور القضاء وإعداد القضاة لتطبيق منظومة العدالة الانتقالية.
وأكد المشاركون في المؤتمر على أهمية إصدار قانون متكامل للعدالة الانتقالية لاسيما بعد أن ألزمت مسودة الدستور المصرى فى المادة 241 منها مجلس النواب بأن يضع فى أول دور تشريعى له قانون ينظم العدالة الانتقالية.
وأقر المجتمعون بأنه لا يمكن تطبيق العدالة الانتقالية إلا في ظل توافر إرادة سياسية مؤمنة بقيم ومبادئ المفهوم، وأن آليات العدالة الانتقالية ليست بديلاً عن العدالة الجنائية، بل أن كل منهما يكمل الآخر، وأن التطبيق الصحيح لمفهوم العدالة الانتقالية يرتبط أشد الارتباط بتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأشاد الحاضرون بجهود نادي قضاة مصر في تنقية مفهوم العدالة الانتقالية مما قد يشوبه من أغراض أو توجهات سياسية تحيد به عن مساره الصحيح، وجهوده في صياغة إطار قانوني صحيح وشامل لمفهوم العدالة الانتقالية، في ظل حالة اللبس التي ألمت بهذا المفهوم.
كما ثمنوا مبادرة نادي القضاة بعقد عدد من الفعاليات لمناقشة المقترح بمشروع قانون العدالة الانتقالية المقدم من المستشار عادل ماجد، وإنشاء لجنة قانونية لإبداء الرأي بشأنه، بهدف الخروج بتصور محدد ومنضبط للإطار القانوني للعدالة الانتقالية، وفقاً لأعلى قواعد المشروعية.
كما رحب الحاضرون باقتراح المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية بعقد المزيد من حلقات النقاش المتخصصة، لمناقشة مشروع القانون المقترح، وبمبادرة نادي قضاة مصر ووزارة العدالة الانتقالية فتح قنوات التعاون فيما بينهما، وخاصة فيما يتعلق برسم الإطار القانوني للعدالة الانتقالية، وانتهوا إلى التوصيات الآتية:
1- أهمية أن تستند منظومة العدالة الانتقالية إلى نهج حقوقي وإطار قانوني محدد ومنضبط، يعمل على إزالة الأسباب الجذرية لانتهاكات حقوق الإنسان، ومنع تكراراها في المستقبل.
2- يجب أن تعتمد العدالة الانتقالية على معالجة شاملة، تساهم في إعادة الاستقرار والسلام الاجتماعي، والانتقال إلى المسار الديمقراطي الصحيح، وليس على معالجة سطحية أو لحظية لمشكلات حالة.
3- العمل على وجود آلية وطنية لجمع وتوثيق المعلومات عن انتهاكات حقوق الإنسان، وتحليل فجوات النظام الحقوقي والقانوني، على نحو يسهم في التطبيق الفاعل لآليات العدالة الانتقالية.
4- ضرورة تحديث منظومة العدالة الجنائية في مصر على نحو يسهم في التصدي الفاعل للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
5- التأكيد على التزام الدولة بجبر أضرار الضحايا والمضرورين جراء انتهاكات حقوق الإنسان، وفقاً لمسئوليتها القانونية بحماية رعاياها، فضلاً عن مسئوليتها السياسية والأخلاقية أمام مواطنيها.
6- دعوة وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني لمتابعة فعاليات الحوار حول مشروع القانون المقترح.
7- العمل على تنمية الوعي المجتمعي بمفاهيم ومفردات وأهداف العدالة الانتقالية، وتهيئة المجتمع لمناقشة فاعلة للإطار القانوني لها، مع تدشين حملة مشتركة بين الجهات المعنية بتطبيق العدالة الانتقالية، خاصة وزارة العدالة الانتقالية، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني، ووسائل الإعلام، لضمان المشاركة المجتمعية الفاعلة في كافة مراحل تطبيق العدالة الانتقالية، من خلال مناخ يراعي طبيعة عادات وتقاليد وخصوصيات الشعب المصري.
8- دعوة المؤسسات الدينية إلى نشر القيم الدينية التي تدعو إلى نشر ثقافة التسامح وقبول الآخر، التي تضمنها الإطار القانوني للعدالة الانتقالية الذي طرحه نادي القضاة.
9- حث مؤسسات الدولة لاتخاذ حزمة من الإجراءات، تعمل على تمهيد الطريق لإصدار قانون العدالة الانتقالية المرتقب وإنفاذه فور انتهاء البرلمان المصري القادم منه، على النحو الوارد بالمادة 241 من مسودة دستور مصر الجديد.
10- دعم إنشاء مفوضية عليا مستقلة ومحايدة للعدالة الانتقالية، برئاسة أحد شيوخ القضاة الحاليين أو السابقين، وبمشاركة فاعلة من رجال القضاء ذوي الخبرة والكفاءة، الذين يرشحهم مجلس القضاء الأعلى، بالتنسيق مع نادى قضاة مصر.
11- ضرورة إعداد كوادر وطنية نوعية قادرة على تلبية احتياجات منظومة العدالة الانتقالية، ودعوة المركز القومي للدراسات القضائية بوزارة العدل، إلى تنظيم دورات تدريبية وورش عمل لإعداد كوادر متخصصة من القضاة وأعضاء النيابة العامة، وغيرهم من أعضاء الهيئات القضائية الأخرى، في مجال العدالة الانتقالية.
12- العمل على إيجاد مجموعة من الخبراء الوطنيين المتخصصين في المجالات وثيقة الصلة بتطبيق مفاهيم العدالة الانتقالية، خاصة في المجال السياسي والقانوني والاجتماعي والنفسي والاقتصادي، وغيره من مجالات أخرى تتصل بتطبيقها.
13- تعريف الضحية وفقاً للمبادئ المستقرة في وثائق الأمم المتحدة، في سياق تطبيق آلية جبر الضرر والتعويض، بحيث يمتد المفهوم ليشمل الضحايا غير المباشرين، وفقاً للتعريف الوارد بمشروع القانون المقترح من المستشار عادل ماجد.
14- أهمية طرح مشروع القانون لحوار مجتمعي شامل، والترحيب بمبادرة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، وكلية الحقوق جامعة المنصورة، والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، بالتعاون في هذا المجال.
وأبدى ممثلي الجهات المشاركة في المؤتمر ترحيبهم بتنظيم جلسات حوار شاملة يشارك فيها المعنيين بموضوع الإطار القانونى للعدالة الانتقالية ومناقشة نصوص مشروع القانون المقترح بطريقة مستفيضة، لضمان أن يكون محل توافق مجتمعي تام، وأن يصدر معبراً عن احتياجات المجتمع، ومحققاً لطموحات وآمال الشعب المصري العظيم.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراك...اضغط هنا