قال المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، إن أهالي الشهداء والثوار لم يلمسوا أي إنجازات تحققت في ملف العدالة الانتقالية، ما دفع القضاة إلى محاولة تفسير مفهوم العدالة الانتقالية، وآليات تطبيقها، لافتا إلى أن عدم تطبيق آليات العدالة الانتقالية في المرحلة الراهنة أدي إلى وجود نوع من الشك، وعدم اليقين فيما يتعلق بمفهومها، الأمر الذي تطلب معه تدخل نادي القضاة.وأضاف «الزند» في كلمته التي ألقاها نيابة عنه المستشار عبدالله فتحي، وكيل النادي، في مؤتمر «نحو إطار قانوني شامل للعدالة الانتقالية في مصر»، الثلاثاء، أن «لجنة ال50» وضعت المادة 241 في الدستور لإلزام مجلس النواب المقبل بإصدر قانون للعدالة الانتقالية، موضحا أن المستشار عادل ماجد، نائب رئيس محكمة النقض، استبق الجميع في وضع مشروع قانون متكامل الأركان يضم كل عناصر منظومة العدالة الانتقالية.فيما قال المستشار عادل ماجد، إن طرحه مشروع القانون جاء نتيجة عدم الأخذ بالإجراءات اللازمة للعدالة الانتقالية بعد ثورة 25 يناير، وتزايد مشكلات انتهاك حقوق الإنسان، وعدم معالجتها، ما ولد مناخًا من عدم الثقة بين أطياف المجتمع.وأكد أنه وضع إطارا قانونيا شاملا في قانونه المقدم لتطبيق مفهوم العدالة الانتقالية بعد أن تلاحظ تعذر تطبيقها في المرحلة الحالية، مشيرا إلى أن إصدار قانون العدالة الانتقالية يؤدى إلى تحقيق أهداف الثورة من قصاص للشهداء والضحايا، وإصلاح مؤسسات الدولة، وأوضح أنه من المقرر طرح مشروع القانون لحوار مجتمعي شامل بحيث يخرج معبرا عن طموح الشعب المصري.