رئيس محكمة النقض ومعد مشروع العدالة الانتقالية المستشار عادل ماجد

قال نائب رئيس محكمة النقض ومعد مشروع العدالة الانتقالية المستشار عادل ماجد ان طرحه للمشروع جاء نتيجة عدم الأخذ بالإجراءات اللازمة للعدالة الانتقالية بعد ثورة 25 يناير
واوضح خلال مؤتمر " نحو اطار قانوني شامل للعدالة الانتقالية بمصر " الذي ينظمه نادي قضاة مصر بالتعاون مع المؤسسة الالمانية للتعاون القانوني الدولي تزايد مشكلات انتهاك حقوق الإنسان وعدم معالجتها بالإضافة الي زيادة الانقسامات في المجتمع مما ولد مناخ من عدم الثقة بين أطياف المجتمع
وأضاف انه وضع إطار قانوني شامل في قانونه المقدم لتطبيق مفهوم العدالة الانتقالية بعد ان تلاحظ تعذر تطبيقها في المرحلة الحالية مشيرا إلي ان إصدار قانون العدالة الانتقالية يؤدي إلى تحقيق أهداف الثورة من قصاص للشهداء والضحايا وإصلاح مؤسسات الدولة
وأوضح ان مبادرة نادي القضاة لطرح هذا المشروع ومناقشته بحضور رجال القضاء والقانون وأساتذة الجامعات والمنظمات الحقوقية والمدنية لضمان خروج المشروع ملبيا لاحتياجات المجتمع
وأشار انه من المقرر ان يتم طرح مشروع القانون لحوار مجتمعي شامل بحيث يخرج معبرا عن طموح الشعب المصري
واكد ان نقاش القانون يعد المرحلة الأولي أما المرحلة الثانية بعرض المشروع على أفراد المجتمع بمساعدة عدة مراكز بحثية ثم عرض الصورة النهائية على الجهات المعنية بصياغة وتطبيق هذا القانون