جمعيات حقوقية تونسية تطالب بفتح ملفات الأنظمة السابقة

طالب ائتلاف من الجمعيات الحقوقية، هيئة "الحقيقة والكرامة" الحكومية، بالإسراع في فتح ملفات الانتهاكات التي ارتكبتها الأنظمة السابقة.
جاء ذلك خلال ندوة صحفية اليوم الخميس، بالعاصمة تونس تحت شعار "مسار العدالة الانتقالية إلى أين" وذلك مع مرور عام على عمل هيئة "الحقيقة والكرامة" وسط انتقادات توجه لها منها "البطء في عملها".

وطالبت الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية (ائتلاف جمعيات مستقلة)، هيئة "الحقيقة والكرامة" بالإسراع في فتح ملفات الانتهاكات الواردة عليها والبدء في عمليات التحقيق.

وقال محمد كمال الغربي رئيس الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية إنه "على الهيئة إصدار دلائل الإجراءات لطريقة عمل لجانها المتخصصة وتقديم التطمينات الضرورية للسلامة والحماية المعلوماتية لقاعدة بيانات الملفات المرفوعة إليها حتى لا يقع قرصنتها كما حصل لموقع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات".

وطالب الغربي الحكومة "باتخاذ كل التدابير من أجل التسريع في إنجاز الهيئة لِمَهامها وذلك بالاستجابة لمطالبها في توفير ميزانية تكميلية، بالإضافة إلى تفعيل صندوق الكرامة ورد الاعتبار لضحايا الاستبداد وذلك بإصدار الأمر المنظم له وفقا للفصل 41 من قانون العدالة الانتقالية حتى تستطيع لجنة جبر الضرر ورد الاعتبار تقديم التدابير المستعجلة للضحايا طبقا لمقتضيات قانون العدالة الانتقالية في فصله حسب قوله."

وينص الفصل 41 من قانون العدالة الانتقالية على أنه "يحدث صندوق يطلق عليه صندوق "الكرامة ورد الاعتبار لضحايا الاستبداد" تضبط طرق تنظيمه وتسييره وتمويله بأمر."

كما دعا الغربي ضحايا الاستبداد والفساد بمختلف توجهاتهم إلى الحذر واليقظة والتعاون مع هيئة الحقيقة والكرامة ومكونات المجتمع المدني على درب تفعيل مسار العدالة الانتقالية.

وشدد أيضا "على كون المصالحة تأتي في نهاية مسار العدالة الانتقالية وتأتي ضمن إرادة خاصة من جانب الضحايا وليس طبقا لتوافق السياسية مؤكدا أن الدعوة للمصالحة خارج أطر هيئة الكرامة هو انقلاب على التوافقات الوطنية."

من جهة أخرى عبر رئيس الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية عن استنكار الشبكة "من عودة الاعتداءات على الحريات وتزايد عددها وهرسلة (ممارسة انتهاكات واعتداءات) النشطاء الحقوقيين وعائلات الضحايا ورفض الشبكة لمشروع قانون زجر الاعتداءات على القوات الحاملة للسلاح باعتباره يقنن الإفلات من العقاب ويمنع كل محاولات الإصلاح وإعادة هيكلة قطاع الأمن" حسب قوله.

ومشروع قانون زجر الاعتداءات على القوات الحاملة للسلاح، ينص في فصله الأول على حماية أعوان القوات المسلحة من الاعتداءات التي تهدد سلامتهم وحياتهم، وذلك ضمانا لاستقرار المجتمع ويهدف إلى زجر الاعتداء على المقرات والمنشآت والتجهيزات الموضوعة تحت تصرفهم أو حمايتهم أو رقابتهم وإلى زجر الاعتداء على أسرار الأمن الوطني.

ويثار جدل كبير في الأوساط التونسية بخصوص هذا القانون الذي يعتبر كثيرون أنه يحتوي فصولا لا تتماشى وحقوق الانسان والمبادئ الاساسية للدستور.

وكانت رئيسة هيئة "الحقيقة والكرامة" سهام بن سدرين، صرحت في لقاء خاص مع الأناضول في وقت سابق أن "مدة عمل الهيئة قصير مقارنة بجسامة المهام؛ فالقانون لم يعطينا فقط مهمة كشف الحقيقة، بل أيضا جبر الضرر للضحايا، كما أن علينا دراسة جميع خروقات وأشكال تعبير المنظومة الاستبدادية.. كيف كانت تشتغل وكيف كانت مهيكلة وكيف كانت تمارس نفوذها على المجتمع، ثم مقترح إصلاحات لمؤسسات الدولة كلها، مثل القضاء والأمن والإدارة والإعلام".

وهيئة الحقيقة والكرامة هي هيئة حكومية تونسية مستقلة أدى أعضائها يوم 6 يونيو/ حزيران 2014 بقصر قرطاج اليمين الدستورية، وتهدف لتفعيل العدالة الانتقالية.

وستشرف على تطبيق قانون العدالة الانتقالية للنظر في ما يتردد عن تجاوزات حقوق الإنسان بين 1 يوليو/ تموز 1955 و24 ديسمبر/ كانون الأول 2013، تاريخ صدور هذا القانون، أي بداية من الاستقلال عن الاستعمار الفرنسي، ثم حكم الحبيب بورقيبة (1957- 1987)، مرورا بعهد زين العابدين بن علي (1987- 2011)، وانتهاء بحكومة الترويكا (2011- 2013).