مسؤول بالتخطيط: تقديم خدمات الدفع الإلكتروني ل5 ملايين موظف حكومي

قال مصدر مسؤول بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن الوزارة بالتنسيق مع وزارة المالية، انتهتا من تقديم خدمات التحصيل والدفع الإلكتروني لنحو 5 ملايين موظف بالجهاز الإداري للدولة، في إطار برنامج ميكنة الخدمات الحكومية الذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع وزارات أخرى.
وقدَّر المصدر حجم الاقتصاد غير الرسمي بنحو 40% من الناتج المحلي الإجمالي، ويتركز بشكل أكبر في قطاع التجارة والتجزئة، مشيرا إلى أن الحكومة تأخذ عدة إجراءات بهدف دمج هذا القطاع، وتيسير دمجه للاقتصاد الرسمي.
وأضاف المصدر ل"الوطن" أن وزارة المالية بصدد الانتهاء من الشبكة الحكومية للتحصيل في مارس المقبل، بعدما تم وقف التعامل بالشيكات الورقية الحكومية ديسمبر الماضي، مؤكداً أن الشبكة ستعمل بنظام إلكتروني يتيح السرعة والأمان في تداول الأموال وتحصيلها.
وأوضح "المصدر" أن الحكومة تعتزم تقديم كافة خدماتها للمواطنين بشكل إلكتروني ضماناً لفصل متلقي الخدمة عن مؤديها، وأن ميكنة الخدمات سيضمن حصول المواطنين علي الخدمة في أسرع وقت ممكن، لافتاً إلي أن رواتب موظفي الدولة تتداول إلكترونياً، وكذا المعاشات وبرامج الحماية الاجتماعية كبرنامجي "تكافل" و"كرامة".
وأشار المصدر إلي أن الوزارة تتبني عدة مشروعات ذات صلة بالتحول للاقتصاد غير النقدي من بينها، مشروع إنشاء الإرشيف الإلكتروني، والذي من المقرر الانتهاء منه العام المقبل، ويستهدف تداول الوثائق الكترونيا بين الجهات الحكومية من حيث التأشير والمتابعة والتوجيه، من خلال تصميم وتطوير أرشيف الكتروني للجهات الحكومية وتدريب العاملين بالجهات الحكومية علي استخدامه، إلي جانب مشروع أخري يسمي ب"إدارة موارد الدولة"، ويستهدف تطوير منظومة العمل الحكومي والتوسع في استخدام نظم إدارة الموارد المؤسسية بالوزارات، عن طريق ميكنة دورة العمل داخل الوزارات والمصالح الحكومية ودواوين المحافظات بتشغيل نظم تخطيط موارد المؤسسات لكل من (بمكوناته الثلاثة) النظم المالية، الموارد البشرية، المخازن والمشتريات.