مصادر تنفي الاتفاق على تخزين سد النهضة للمياه خلال 3 سنوات

نفت مصادر مسؤولة على اطلاع بملف مياه النيل، المعلومات المتداولة على "فيسبوك" التي تشير إلى اتفاق زعماء مصر والسودان وإثيوبيا على سنوات تخزين سد النهضة بثلاث سنوات واستئناف العمل في قناة جونجلي في جنوب السودان لزيادة موارد النيل.
وأكدت المصادر أن محور الحديث ركز بشكل أساسي على النقاط العالقة المذكورة في اجتماع اللجنة الثلاثية الذي عقد في القاهرة نوفمبر الماضي، والخاصة بالتقرير الاستهلالي للمكتب الاستشاري الفرنسي.
وقال الدكتور خالد أبو زيد الخبير الدولي في المياه، إن اثيوبيا ترفض التقرير الاستهلالي للمكتب الاستشاري الفرنسي، والذي يحدد الوضع المرجعي لتنفيذ الدراسات، بما قبل انشاء السد العالي، بينما تتمسك اديس ابابا أن يكون ما بعد بناء السد.
وذكر خالد رفعت صالح، مدير مركز طيبة للدراسات على صفحته على "فيسبوك":" أنه تم الاتفاق على أن يتم ملئ السد خلال ثلاث سنوات بكمية 45 مليار متر مكعب بدءا من 2019".
وفقا ل"صالح" اتفق زعماء الدول الثلاث على تشكيل لجنة من الثلاث دول لمراقبة حجم تخزين المياة طوال الثلاث سنوات، وتعترف اثيوبيا بحصة مصر والبدء فى استكمال مشروع قناه جونجلي بتمويل الدول الثلاث وتقاسم المياة، وتوقف مصر عن زراعة الأرز.
وقال الدكتور هاني رسلان، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية: "لم يتفق زعماء الدول بعد على قواعد الملئ والتشغيل، واللجان الفنية التي شكلها زعماء الدول هي من ستحدد ذلك".
وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، عقب اجتماعه بزعماء السودان واثيوبيا الاثنين الماضي على هامش القمة الافريقية:" كونوا مطمئنين تماما.. التقينا واتفقنا على مفيش ضرر على حد".
وقال سامح شكري، وزير الخارجية، فى بيان له عقب انتهاء المباحثات المغلقة: "ستحل النقاط العالقة خلال شهر ولا يوجد طرف وسيط".
وقال مجلس إدارة الطاقة الكهربائية الإثيوبية، فى بيان اغسطس الماضي: "تم الانتهاء من 60% من أعمال البناء فى سد النهضة".
وأعلنت إثيوبيا بناء سد النهضة في إبريل 2011، على الحدود السودانية الإثيوبية لتخزين 74 مليار متر مكعب من المياه، لتوليد 6450 ميجاوات.
في سياق متصل أعلن السفير معتز موسى وزير الموارد المائية والكهرباء، اليوم الثلاثاء، أنه سيقدم مقترحًا حول تفعيل المفاوضات بشأن سد النهضة الإثيوبي، في غضون شهر من الآن، مؤكدًا رفضه مبادرة مصر حول هذه القضية.