أديس أبابا تستكمل سد النهضة بمواصفات سرية جديدة

التعديلات تتضمن بناء سد مساعد لزيادة الكهرباء الناتجة إلى 6450 ميجاوات بدلًا من 6000 ميجاوات
شركتان «سعوديتان ومصرية» لها استثمارات زراعية وتعدينية بإثيوبيا تدعم السد
مصادر: المكتب الفرنسى المنفذ لدراسات السد يقدم أول تقرير استهلالى نهاية مارس الحالى
بينما يسود الصمت المحادثات الخاصة ب «سد النهضة» الإثيوبى، من قبل الجانبين المصرى والإثيوبى، إلا أن «أديس أبابا» مستمرة فى بناء وتشييد السد، بمواصفات جديدة غير المعلنة سابقًا، دون علم الجانب المصرى، فى ظل الدراسات التى بدأها المكتبان الاستشاريان الفرنسيان منذ أكثر من شهرين، وفى ظل تعرض السد لهجمات تفجيرية من جماعات معارضة.
يكشف مصدر دبلوماسى مطلع بملف سد النهضة الإثيوبى، عن قيام إثيوبيا بتعديل مواصفات سد النهضة بما لا يتطابق مع المواصفات التى أعلنتها فى بداية بدأها فى مشروع السد الكبير، مشيرًا إلى أن شركات سعودية ومصرية تساهم فى عمليات دعم بناء السد بطرق مباشرة وغير مباشرة، وأن فكرة التمويل الذاتى للسد التى تروجها أديس أبابا خالية من المصداقية.
يوضح المصدر الذى طلب عدم ذكر اسمه، أن أبرز التعديلات التى تمت فى عمليات بناء «سد النهضة» هى تعديل تصميمات السد وزيادة طاقته الكهربية إلى 6450 ميجاوات بدلًا من 6000 ميجاوات، دون علم الجانب المصرى أو أخذ رأيه، عبر سد مساعد بين جبلين يضمن ارتفاع مستوى المياه أمام سد النهضة يدعى «السد السرج».
أشار المصدر، إلى أن إثيوبيا تسابق الزمن فى عمليات بناء السد، فى ظل إهمال مصرى لمتابعة طبيعة الأعمال التى تجرى فى مشروع السد، موضحًا أنه من الواضح أن مصر لم تضطلع على التصميم الحقيقى لسد النهضة، وطرق تمويله، مضيفًا أنه من ضمن التصميمات التى فاجأت بها إثيوبيا مصر، إعلانها أن فتحات المياه الخاصة بالسد اثنتان فقط، على الرغم من مطالبة مصر زيادتها إلى أربع فتحات لزيادة نسبة المياه المارة عبر السد الإثيوبى إلى دول المصب، لكن إثيوبيا رفضت بدعوى الالتزام بالتصميم.
وقال الدكتور دبرى طيون غبريمايكل، عضو اللجنة التنفيذية لمجلس تعبئة العامة حول السد، لصحيفة «سودان تربيون» الناطقة باللغة الأجنبية، إن هناك تحسنًا طرأ فى 14 توربينًا من إجمالى 16 توربينًا، مؤكدًا أن الطاقة التى سينتجها السد سوف تتجاوز الخطة الأصلية لتعادل قدرة التوليد المشترك لمشاريع الطاقة فى إثيوبيا وهى سدود «تكذى- وبلس- وجلجل - جيبى الثانى».
وطالبت صحيفة «أديس أدماس» الإثيوبية الناطقة باللغة الأمهرية، المكتب الفرنسى «بى. آر. إل» ومساعده «أرتيليا»، المُكلف بتنفيذ دراسة الآثار السلبية لسد النهضة الإثيوبى على دولتى المصب مصر والسودان، من الحكومة الإثيوبية تصوير أجزاء محددة من السد باستخدام الأقمار الصناعية، بالإضافة إلى تقديم تقرير أشمل مما هو موجود فى الوقت الحالى.
فيما قال المكتب الفرنسى، فى بيان نشرته الصحيفة، إن المعلومات التى قدمها الجانب الإثيوبى حول السد ناقصة، مشددًا على ضرورة الموافقة على المطلوب تصويره فى غضون ساعات، حتى يتمكن المكتب الفرنسى من إنهاء عمله وتقديم تقرير شامل للجنة الفنية الثلاثية المعنية بمتابعة دراسات السد، وتضم 12 عضوًا من الخبراء، وذلك فى نهاية الشهر الحالى خلال اجتماعها بالقاهرة.
الجانب الآخر، الذى كشف عنه المصدر، هو تمويل السد، حيث أكد أن إثيوبيا تعلن باستمرار أن تمويل السد يتم ذاتيًا عبر تبرعات الإثيوبيين فى الداخل والخارج، لكنه أكد أن حجم السندات التى اشتراها الإثيوبيون خلال ال 6 سنوات تصل إلى 400 مليون دولار، مع أن تكلفة مشروع السد تصل تقريبًا إلى 5 مليارات دولار، مشيرا إلى أن هناك من يمول السد عبر مشروعات زراعية لشركتين سعوديتين وأخرى مصرية لها نشاط واسع فى المجال الزراعى والتعدينى هناك، حيث إن الشركة المصرية تعمل فى مجال استخراج الذهب من جبال بنى شنقول، وكذلك طمى النيل.
هذا ما كشفت عنه الوكالة الإثيوبية الرسمية، حيث أكد على لسان مسئولين إثيوبيين، أن حملة كبيرة لجمع التبرعات بدأت خلال الأيام الماضية، وهو ما يفسر، وفقًا للمصدر المسئول، حالة التعتيم فى الإعلام الإثيوبى تجاه حادث الهجوم الذى شنته منظمة تحرير بنى شنقول على «سد النهضة»، وتجاه تلقى «أديس أبابا» تهديدات من قبل جماعات معارضة بالهجوم على «سد النهضة» الإثيوبى حال استمرارها فى سياستها فى التعامل مع المعارضة، مؤكدة أن هناك مناوشات بالقرب من السد منذ منتصف شهر فبراير الماضى، ولم يعلن عنها فى حينها، وتم الإعلان عنها تحت مسمى مداهمات بحق عدد من أفراد منظمة تحرير بنى شنقول.
ووفقًا لمكتب التنسيق والمشاركة العامة حول سد النهضة فى إثيوبيا، فإنه تم جمع أكثر من 300 مليون برا إثيوبى لسد النهضة الكبير، حتى الآن، من خلال جولة الكأس التى أجريت فى الولاية الإقليمية فى جنوب البلاد، مؤكدًا أنه سيتم عقد جولات مماثلة لأربع مناطق فى الأشهر المقبلة، يستهدف فيها جمع 500 مليون برا إثيوبى، حيث بلغت الإسهامات المالية حتى الآن 9.4 مليار برا.
كما يعتزم مكتب المجلس الوطنى للتنسيق، وفقًا لمركز والتا الإثيوبى، المشاركة العامة فى تشييد سد النهضة، بجمع 1.8 مليار برا من برامج جمع التبرعات التى ستعقد مع الاحتفال بالذكرى 6 لوضع الحجر الأساسى لبناء السد.
من جهتها قالت مصادر مطلعة بملف سد النهضة الإثيوبى «المكتب الفرنسى المنفذ لدراسات سد النهضة الإثيوبى (بى.أر. أل) ومساعده (أرتيليا)، سيقدمون أول تقرير استهلالى عن سد النهضة نهاية مارس الحالى، يتضمن مراجعة كل الدراسات الوطنية والبيانات والمعلومات المقدمة من الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا».
وأشار المصدر إلى أن التقرير الاستهلالى الذى من المقرر مناقشته خلال اجتماع القاهرة المقبل، والمقرر عقده نهاية الشهر الحالى وفقًا لدورية الانعقاد للجنة الثلاثية الوطنية، يتضمن تقييم الموقف الحالى للدراسات الفنية المقدمة من الدول الثلاث حول السد الإثيوبى والخطة التنفيذية لخارطة الطريق المتفق عليها من قبل أعضاء اللجنة، وطريقة عمل خبراء المكتب فى الفترة المقبلة، وتحديد الجدول الزمنى لزيارات السدود والخزانات فى الدول الثلاث (الروصيرص وسنار ومروى وعطبرة) و(السد العالى)، وكذلك القناطر الكبرى على مجرى النيل من أسوان حتى الإسكندرية؛ تنفيذًا للمطلب المصرى، وكذلك موقع السد الإثيوبى، التى تدخل ضمن الدراسات الفنية للآثار السلبية لسد النهضة على دولتى المصب، مؤكدًا بأن الدول الثلاث ملزمة بتوفير جميع البيانات والمعلومات التى يطلبها المكتبان الفرنسيان.
وأكد المصدر أن خارطة الطريق المتفق عليها من أعضاء اللجنة تتضمن عقد اجتماع شهرى طوال فترة عمل المكتب الاستشارى لمناقشة التقارير الفنية التى يعدها المكتب بشكل منتظم وتطبيق مخرجاتها إذا تطلب الأمر، وذلك وفقًا لاتفاق إعلان المبادئ الموقع من زعماء الدول الثلاث فى مارس 2015، لافتًا إلى أن الإعلان هو المحدد والإطار الذى يتم وفقًا له تنفيذ الدراسات، وخاصة ما نص علية الاتفاق من احترام مخرجات الدراسات، بما فيها الالتزام بتنفيذ الدراسات خلال 11 شهرًا فقط، ما لم يستجد ما يعرقل عمل المكاتب من أحداث.
أشار أيضًا إلى أن هناك اتفاقًا على أن الدراسات لا علاقة لها بتحديد حجم السد، ولكنها مسئولة عن وضع قواعد الملء الأول للخزان وفقًا للمرحلة التى يمر بها الفيضان فى الهضبة الإثيوبية وقواعد التفريغ للخزان، والتى سترتبط فى مجملها بالخزانات والسدود فى مصر والسودان، وذلك من خلال تطبيق النماذج الرياضية المعتمدة دوليًا لحركة سريان المياه ووصوله إلى دولتى المصب، بالإضافة إلى دراسة تقييم الأثر البيئى والاجتماعى والاقتصادى على مواطنى الدول الثلاث، بما يسهم فى وضع خريطة مائية للسدود المقامة على النيل الشرقى.