قالت مصادر مطلعة بملف سد النهضة الإثيوبى إن المكتب الفرنسى المنفذ لدراسات سد النهضة الإثيوبى «بى .آر. إل» ومساعده «أرتيليا»، سيقدمان أول تقرير استهلالى عن سد النهضة نهاية الشهر الحالى، ويتضمن مراجعة جميع الدراسات الوطنية والبيانات والمعلومات المقدمة من الدول الثلاث «مصر والسودان وإثيوبيا». وأوضح المصدر أن التقرير الاستهلالى الذى من المقرر مناقشته خلال اجتماع القاهرة المقبل والمقرر عقده نهاية الشهر الحالى وفقاً لدورية الانعقاد للجنة الثلاثية الوطنية يتضمن تقييم الموقف الحالى للدراسات الفنية المقدمة من الدول الثلاث حول السد الإثيوبى، والخطة التنفيذية لخارطة الطريق المتفق عليها من قبل اعضاء اللجنة، وطريقة عمل خبراء المكتب فى الفترة القادمة، وتحديد الجدول الزمنى لزيارات السدود والخزانات فى الدول الثلاث «الروصيرص وسنار ومروى وعطبرة» و«السد العالى» وكذلك القناطر الكبرى على مجرى النيل من أسوان حتى الاسكندرية، تنفيذاً للمطلب المصرى وكذلك موقع السد الإثيوبى، والتى تدخل ضمن الدراسات الفنية للآثار السلبية لسد النهضة على دولتى المصب، مؤكداً أن الدول الثلاث ملزمة بتوفير جميع البيانات والمعلومات التى يطلبها المكتبان الفرنسيان. أوضح المصدر أن خارطة الطريق المتفق عليها من أعضاء اللجنة تتضمن عقد اجتماع شهرى طوال فترة عمل المكتب الاستشارى، لمناقشة التقارير الفنية التى يعدها المكتب بشكل منتظم وتطبيق مخرجاتها إذا تطلب الأمر، وذلك وفقا لاتفاق إعلان المبادئ الموقع من زعماء الدول الثلاث فى مارس 2015، لافتًا إلى أن الإعلان هو المحدد والإطار الذى يتم وفقا له تنفيذ الدراسات، خاصة ما نص عليه الاتفاق من احترام مخرجات الدراسات، بما فيها الالتزام بتنفيذ الدراسات خلال 11 شهرا فقط ما لم يستجد ما يعرقل عمل المكاتب من أحداث. وأشار إلى أن هناك اتفاقا على أن الدراسات لا علاقة لها بتحديد حجم السد، ولكنها مسئولة عن وضع قواعد الملء الأول للخزان وفقاً للمرحلة التى يمر بها الفيضان فى الهضبة الإثيوبية وقواعد التفريغ للخزان، والتى سترتبط فى مجملها بالخزانات والسدود فى مصر والسودان، وذلك من خلال تطبيق النماذج الرياضية المعتمدة دولياً لحركة سريان المياه ووصولها إلى دولتى المصب، بالإضافة إلى دراسة تقييم الأثر البيئى والاجتماعى والاقتصادى على مواطنى الدول الثلاث بما يسهم فى وضع خريطة مائية للسدود المقامة على النيل الشرقى.