"النقد الدولي": 60% من العرب يعتمدون على "الوساطة" لإيجاد فرص العمل

أكدت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستين لاجارد، أن الدول العربية تضع حالياً مسألتي النمو الشامل، وخلق فرص العمل على رأس أجنداتها الإصلاحية، وهو ما تم فيه إحراز تقدم وإن كان ليس كافيا حتى الآن، بحسب قولها.
وأضافت "لاجارد" في كلمتها خلال افتتاح مؤتمر "الازدهار للجميع.. تعزيز فرص العمل والنمو الشامل في العالم العربي"، المنعقد حالياً في مدينة مراكش بالمغرب، أن أكثر من 27 مليون شاب في المنطقة العربية سيدخلون سوق العمل خلال السنوات الخمس المقبلة، وهي المنطقة التي تتميز بأعلى معدل للبطالة، حيث يصل في المتوسط إلى 25%‏، وهو أعلى معدل وصلت له الدول الأوروبية أثناء الأزمة المالية.
وأشارت إلى أن 60% من مواطني المنطقة يعتمدون على "الوساطة" لإيجاد فرص للعمل، مشيرةً إلى أن تزايد عدم الرضا العام في العديد من دول المنطقة يُذكِر بالحاجة إلى اتخاذ اجراءات عاجلة، لافتةً إلى إمكانية الاستفادة من تحسن الاقتصاد العالمي الذي حقق معدل نمو وصل إلى 3.7% في عام 2017، ومن المتوقع أن يواصل ارتفاعه إلى 3.9% هذا العام.
وأشارت إلى أن المنطقة العربية ستشهد أيضا ارتفاعا في معدل النمو ولكن بنسبة 3.5% فقط في العامين 2018 و2019 بعد أن كان معدل النمو قد بلغ في المتوسط 5.6% خلال الفترة من عام 2000 إلى 2008 وهو ما يرجع في الأساس إلى اندلاع الصراعات وانخفاض أسعار السلع.
وأشارت إلى أن هناك العديد من النماذج المبشرة والتقدم الذي أحرزته بعض الدول العربية في برامجها الإصلاحية، إضافة إلى اتخاذ خطوات لتحسين فرص الشباب والمرأة الاقتصادية والمالية وتعزيز نمو القطاع الخاص. ونوهت "لاجارد" بانتعاش قطاع التكنولوجيا المالية على سبيل المثال، إذ تزايد عدد الشركات التي تبنت التكنولوجيا المالية سبع مرات في المنطقة العربية منذ عام 2009، بخاصة في مصر والأردن ولبنان والإمارات.
وأضافت "لاجارد" أنه تم إحراز تقدم في تحسين مناخ الاستثمار ووضع حد للإجراءات البيروقراطية، وتعزيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، غير أنها حذرت من أن تلك المشروعات تواجه صعوبات في المنطقة العربية نتيجة لعدم القدرة على الوصول إلى مصادر التمويل ولضعف الآطر القانونية.
وقالت إن مؤتمر مراكش الذي يضم خبراء وممثلين من أكثر من عشرين دول يركز على مناقشة سبل وضع أجندة تقوم على ثلاث أولويات، وهي كيفية خلق قطاع خاص نشط يساهم في تحقيق معدلات نمو مرتفعة وخلق مزيد من فرص العمل وثانيا كيف يمكن دعم الفئات التي لا تزال مستبعدة من النظم الاقتصادية وهم الشباب والمرأة سكان المناطق الريفية واللاجئين، والإعداد لتوفير فرص عمل لهم من خلال توفير تعليم أفضل، وتنشيط سياسات أسواق العمل وثالثا كيفية استغلال السياسات المالية للاستثمار في البشر والبنية الأساسية، بخاصة في ضوء محدودية الموازنات.
ودعت إلى ضرورة إعادة صياغة السياسات المالية لدعم النمو الشامل في المنطقة العربية. وقالت إن الإنفاق على شبكات الحماية الاجتماعية والتعليم والرعاية في الدول العربية يصل إلى أقل من 11%‏ من إجمالي الناتج المحلي مقابل 19%‏ في الدول الأوروبية الناشئة.