«لجنة معتقلى الثورة»: تلقينا 1028 شكوى عن «المدنيين المسجونين عسكرياً»

اللجنة تبحث ملف المتظلمين من «محاكمات الطوارئ».. و«زارع»: المفرج عنهم لن يكون بينهم ثوار

كشفت مصادر داخل مكتب تلقى الشكاوى الخاص بلجنة بحث أوضاع معتقلى الثورة، عن أن إجمالى عدد الطلبات التى قدمت إلى فروع المكتب فى 5 محافظات بلغ 1028 شكوى، بخصوص بحث أوضاع المدنيين الصادر بحقهم أحكام أمام القضاء العسكرى والمدنى، وتعكف الأمانة الفنية للجنة، الأيام المقبلة، على دراسة وبحث الطلبات، تمهيداً لرفع تقرير بشأنهم لرئيس الجمهورية وإصدار قرار بالعفو عن دفعة أخرى.
واتفقت الأمانة العامة للجنة على تقسيم العمل ل4 مجموعات؛ لفحص القوائم المتبقية للمعتقلين عسكرياً، والبالغ عددهم وفقاً لسجلات القضاء العسكرى 1197 معتقلاً، والثانية لبحث الشكاوى المقدمة بشأن حالات احتجاز غير مدرجة بالقوائم الرسمية للمعتقلين، وتخصيص مجموعة لفحص قوائم «المعتقلين وفقاً لقانون الطوارئ» الذين حصلوا على أحكام فى الفترة من 25 يناير 2011 إلى 30 يونيو 2012، بينما جاءت المجموعة الرابعة لبحث الشكاوى الواردة من المتضررين من الخضوع لمحاكمات أمام القضاء المدنى فى الفترة من بداية الثورة إلى 30 يونيو 2012.
وأوضحت لجنة معتقلى الثورة، فى اجتماعها الذى عقد مساء أمس الأول، أن جميع الأسماء التى عرضت على السيد رئيس الجمهورية وصدر بها قرار العفو استطلع فى شأنها رأى جهات الأمن، وكان المعيار الذى وضعته اللجنة لنفسها هو نوعية الجرائم التى سبق أن تقرر إعفاء لمرتكبيها فى المرحلة الانتقالية، إعمالاً لمبدأ المساواة الذى يعتبر جوهر الحقوق جميعاً.
من جانبه، قال المحامى محمد زارع، عضو اللجنة، إن اجتماع أمس الأول، ناقش الإفراج عن عدد من المعتقلين من المدنيين الذين صدرت عليهم أحكام عسكرية وفى السجون الآن، ولن يكون بينهم ثوار أيضاً، لافتاً إلى أن الثوار الحقيقيين ما زالت قضاياهم تنظر أمام المحاكم، ولا تملك اللجنة أو رئيس الجمهورية نفسه إلا التماس سرعة إنهاء القضايا.