البرلمان يوافق من حيث المبدأ على إعادة العمل بقانون المنازعات الضريبية

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، في جلسته العامة اليوم، والتي تأخرت عن موعدها المقرر لقرابة خمس ساعات قطعها رفع "عبد العال" للجلسة لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب القانوني لبدء الجلسة بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإعادة العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، وتعديل بعض أحكامه الذي يمد عمل لجان لمدة سن،ة ويضاف إلى اختصاصها نظر المنازعات الناشئة عن تطبيق القوانين التى تقوم على تطبيقها مصلحة الضرائب العقارية.
وأوضح تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية -التي ناقشت مشروع القانون- أن فلسفة مشروع القانون تأتي لعمل قانون رقم 79 لسنة 2016 على تصفية منازعات ضرائب المبيعات تمهيدا لتوحيد الاجراءات بين قانون القيمة المضافة وضريبة الدخل، إضافة إلى إنجاز آلاف المنازعات التي عرضت على لجانه المختصة.
وبلغت حصيلة الضرائب المتفق عليها باللجان المشكلة لذلك ما يزيد على 15 مليار جنيه بخلاف الحالات التي مازالت معروضة على اللجان ولم يتم الفصل فيها، فضلا عن الحاجة الملحة لإنهاء المنازعات المتعلقة بتطبيق قانون الضرائب العقارية بنفس الاسلوب المتبع فى القانون الحالي.
واشتمل مشروع القانون على نصوص لإعادة العمل بأحكام القانون رقم 79 لسنة 2016 بحيث تجيز فى إنهاء المنازعات الضريبية لمدة عام وليس عامين، كما تقدمت الحكومة، على أن تستمر اللجان المشكلة وفقا لأحكام هذا القانون في نظر الطلبات التي لم يتم الفصل فيها، وكذا الطلبات الجديدة التي تحال إليها بعد تاريخ العمل بهذا القانون، إضافة إلى استبدال نص المادة الأولى من القانون رقم 79 لسنة 2016 بحيث تجيز إنهاء المنازعات الضريبية القائمة أو التي لم تنشأ أمام جميع المحاكم على اختلاف درجاتها ولجان الطعن الضريبي ولجان التوفيق ولجان التظلمات بين مصلحة الضرائب المصرية أو مصلحة الضرائب العقاريه والممولين أو المكلفين الناشئة عن تطبيق أحكام قوانين الضرائب التي تقوم المصلحتان المذكورتان على تطبيقها وذلك أيا كانت الحالة التي عليها دعاوى الطعن.
وجاءت المادة الثالث،ة مستندة إلى الحاجه الملحة لإنهاء المنازعات المتعلقة بتطبيق قوانين الضرائب العقاريه التي تختص بها مصلحة الضرائب العقارية بنفس الأسلوب المتبع في القانون رقم 79 لسنة 2016، ما استدعى ذلك استبدال عبارة مصلحة الضرائب أو مصلحة الضرائب العقاريه بحسب الأحوال بعبارة مصلحة الضرائب المصرية أينما وردت في القانون رقم 79 لسنة 2016.