مقترح بتأسيس مجلس اقتصادى استشاري لمساعدة رئيس الجمهورية

تقدمت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار بمقترح لتشكيل مجلس اقتصادى لتقديم الاستشارات الاقتصادية لرئيس الجمهورية، وإعداد الاقتراحات حول الاتجاهات الرئيسية للتنمية الاقتصادية الاجتماعية لمصر، وإستراتيجية تنفيذها، على أن يتضمن المجلس في تشكيله وزراء المجموعة الاقتصادية في الوزارة الجديدة، ويصدر قرارًا جمهوريًا بتأسيس هذا المجلس واختصاصاته.
وقال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن رئيس الجمهورية حاليًا "لا يملك ترف الوقت لبدء التعاطي مع التحديات الاقتصادية الصعبة، التي تفرض نفسها على أجندته وبقوة، فبعد مرور سنة ونصف السنة على بدء الثورة مازال الاقتصاد المصري يمر بفترة تباطؤ شديد، وإذا استمرت المؤشرات الاقتصادية تتبع النمط ذاته، سيؤدي ذلك إلى أزمة طاحنة ستكون لها تداعيات سياسية واجتماعية".
وأضاف عادل أن "أبرز التحديات التى تواجه الرئيس الجديد تتمثل في كيفية استعادة زخم النمو وثقة الأسواق وعودة المستثمرين لممارسة أعمالهم كالمعتاد، ولعل التحسن الذي انعكس على مؤشرات البورصة المصرية بعد إعلان د. محمد مرسي رئيساً، يعتبر إشارة واضحة إلى حاجة المستثمرين إلى استعادة مناخ الثقة والاستقرار من ضمن إطار سياسي يسمح بالتنبؤ بطبيعة المرحلة المقبلة".
وأوضح أن "الهيكل الأساسي لهذا المجلس يعتبر مكوناً من الشخصيات الاقتصادية بإدارة الرئيس نفسه، إضافة للنواب الأساسيين لرئيس الحكومة، والوزراء والمشرفين على القضايا الاقتصادية بالحكومة، وكذلك رئيس البنك المركزي ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ورئيس هيئة الاستثمار ويضم المجلس وفقًا للمقترح ممثلًا لرجال الأعمال والاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات وجمعيات المستثمرين، إضافة إلى عدد من الخبراء في مجالات الاقتصاد والتمويل والتخطيط والطاقة المصريين".