فض إضراب عمال شركة غزل المحلة عقب لقائهم مستشار مرسي

عقد محمد فؤاد جاد الله مستشار رئيس الجمهورية لقاءً، وجلسة موسعة مع لفيف من القيادات العمالية بشركة مصر للغزل والنسيج بالقصر الجمهوري أمس؛ للبحث سبل إنهاء إضراب عمال الشركة والوصول إلى حل للأزمة التى كادت أن تفتك وتعصف بباقي مصانع الشركة القابضة والتي يبلغ عددها نحو 33 شركة عمالية، حيث كشفت نتائج اللقاء عن تمكن المؤسسة الرئاسية من تلبية عدة طلبات من المطالب المشروعة للعمال الشركة، وتأجيل باقي المطالب وإرجائها للحل خلال الشهرين القادمين؛ لحين تشكيل حكومة جديدة تكون قادرة على إدارة زمام الأمور على الدولة في المرحلة المقبلة.
اتفق ممثل المؤسسىة الرئاسية مع الوفد العمالي على زيادة المكافأة السنوية للعمال من 4 أشهر ونصف إلى 6 أشهر ونصف على أن يتم صرف الدفعة الإولى منها خلال شهر رمضان بواقع ثلاثة أشهر وشهر ونصف في عيد الأضحى المبارك وشهرين عند انعقاد الجمعية العمومية القادمة.
كما تمت الموافقة على الترقيات بحيث تتم تلقائياً حسب القانون، ولائحة الشركة، وبشأن ضم علاوة 92 للأجر الأساسي والصادر بشأنها قرار لصالح أحد العمال تقرر إحالة هذا الأمر للجنة الفتوى بمجلس الدولة لبحث إمكانية ضمها لباقي العاملين بحسب الحكم الصادر، وفيما يتعلق بشأن باقي المطالب، وأبرزها إقالة المهندس فؤاد عبد العليم رئيس الشركة القابضة للغزل وإقالة بعض القيادات الفاسدة في الشركة وتحديد موعد للانتخابات فقد تقرر تأجيلها لحين دراستها والبت فيها في غضون شهرين.
وانتقلت كاميرا "الوطن" إلى ساحة ميدان طلعت حرب داخل أسوار الشركة وتم رصد أجواء وحالة من الهدوء المخيم على أقسام وعنابر مصانع الشركة عقب إعلان المهندس أحمد ماهر المفوض العام للمجلس شركة المحلة عن مطالب العمال التى تم الاستجابه إليها بمسجد الشركة واطلاع العمال على منشور رسمي بتلك المطالب تم تعليقها على أبواب ومداخل الشركة، والذي يقر بعودة العمال للمصانع الشركة اليوم الثلاثاء بكامل طواقمها العمالية فى جميع أقسامها.
من جانبه، أكد "فيصل صابر" أحد أعضاء الوفد العمالي ل"الوطن" أن لقاءه بالمستشار الرئاسي استغرق نحو نصف ساعة فقط ولم يكتمل نظراً لظروف خاصة بالمستشار القانوني، معبرا عن طموح عمال الشركة في الحصول على أكبر مكاسب من مطالبهم المشروعة كونهم طبقة كادحة تعاني من تجاهل مستمر خلال عهد النظام السابق، لافتًا إلى أن المؤسسة الرئاسية تعهدت للوفد العمالي بتبني حل كافة القضايا العمالية طبقا لما أقره رئيس الجمهورية من برامج تأهيلية وتدريبية للعمال ومصانع الشركة القابضة.
كما بين "صابر" أن العمال تأثروا بعاطفة الحب إلى العودة للعمل من جديد، مبينا أن مشهد توقف مصانع الشركة أوجع قلوب عمالها التي يروها معطلة على الرغم من أنه العمود الفقري للاقتصاد المصري وأن العمال خشوا أن يكون إضرابهم عن العمل واعتصامهم داخل الخيام منذ اندلاع أحداث الإضراب وموجة الاحتجاجات الأسبوع الماضي أن تكون سببا في انهيار الشركة وإغلاقها.
في سياق متصل، أكد "ناجي حيدر"، القيادي بشركة المحلة أن المؤسسة الرئاسية وضعت خطة حقيقية إذا تم تنفيذها طبقا للمعدل الزمني ومدته 60 يوما ستحقق طفرة في مصانع وشركات القابضة جميعها، مشددا على أن مطلب تطهير الشركة من القيادات الفاسدة وإقالة رئيس الشركة القابضة سيترك تلبيته وتحقيقه على أرض الواقع مع حركات التنقلات والتغييرات التى ستبرمها الحكومة الجديدة المشكلة من قبل رئيس الجمهورية.
وأشار "حيدر" إلى أن عمال الشركة ارتضوا ببنود ونتائج الجلسة التي تم إجراؤها مع المستشار الرئاسي كونه وعدا من رئيس الجمهورية إلى عمال شركة المحلة بمكافحة الفساد وإقصاء بكل من تواطأ في وتكبيد الشركة وباقي مصانع القابضة خسائر مالية فادحة .
كما أوضح أن عمال الشركة أصبحوا الآن يد واحدة في وجه الظلم والطغيان، مبينا أنهم سيواصلون نضالهم وكفاحهم العمالي في سبيل تحقيقة نهضة حقيقية للشركة بشرط إجراء انتخابات النقابة العمالية للدفاع عن حقوق العمال التي استباح النظام السابق الاستيلاء عليها ونهبها.