«أبوشقة» يقدم 13 مستنداً ل«الوطنية للانتخابات».. و«الهيئة»: سدد 20 ألف جنيه.. وتسلمنا 143 كرتونة تحمل نماذج تأييدات

قدم الدكتور محمد بهاء أبوشقة، محامى الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم، بمقر الهيئة الوطنية للانتخابات، أوراق ترشح «السيسى» لمنصب رئيس الجمهورية فى الانتخابات الرئاسية التى من المقرر انطلاقها خارج مصر يوم 16 مارس، وداخلها 26 من الشهر ذاته.
وقدم «أبوشقة»، وكيلاً عن الرئيس السيسى، طلب ترشح الرئيس على النموذج المعد من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، مرفقاً به 13 مستنداً.
وقال المستشار محمود الشريف، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، والمتحدث الرسمى باسمها، إن «أبوشقة» قدم النماذج الخاصة بتزكية أعضاء مجلس النواب وكذلك تأييدات المواطنين بالشهر العقارى، وصورة من بطاقة تحقيق الشخصية (الرقم القومى) الخاصة بالرئيس، وشهادة ميلاده، وصورة رسمية من المؤهل الحاصل عليه، وإقرار من الرئيس بأنه مصرى من أبوين مصريين، وبأنه لم يحمل هو أو أى من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى، وصحيفة الحالة الجنائية، وشهادة من القوات المسلحة بتأديته الخدمة العسكرية، إضافة إلى إقرار الذمة المالية المنصوص عليه فى القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع، وسدد مبلغ 20 ألف جنيه بخزانة الهيئة الوطنية للانتخابات بصفة تأمين، وبيان المحل المختار الذى يُخطر فيه الرئيس بكل ما يتصل به من أعمالها.
وتابع «الشريف» فى تصريحات صحفية اليوم، أن المستندات المقدمة من «أبوشقة» تضمنت التقرير الطبى الصادر من الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة بنتيجة الكشف الطبى على الرئيس، وإقراراً بأنه يتمتع بحقوقه المدنية والسياسية، وإقراراً بأنه لم يسبق الحكم عليه فى جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
يذكر أن القانون اشترط تزكية المرشح من قِبَل 20 نائباً من مجلس النواب على الأقل، أو 25 ألف تأييد من المواطنين موثقة بالشهر العقارى، ب15 محافظة بما لا يقل عن ألف تأييد بكل محافظة.
وأشار «الشريف» إلى أن لجنة تلقى الطلبات ستقوم بفحص جميع الأوراق المقدمة من المترشح عبدالفتاح السيسى، لمطابقتها بالشروط التى حددها القانون وقرارات الهيئة.
ولفت إلى أنه سيتم إعلان ونشر القائمة المبدئية لأسماء المرشحين وأعداد المُزكّين أو المؤيدين لكل منهم، فى الجريدة الرسمية يومى 30 و31 يناير، عقب فحص جميع الطلبات وحصر التأييدات المقدمة منهم أو التزكيات المقدمة أيضاً.
وتشارك الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، فى سلسلة من الندوات التى تعقد بالتعاون مع الجامعات بهدف توعية طلاب الجامعات بأهمية الانتخابات الرئاسية المقبلة وضرورة حرصهم على المشاركة فيها عبر التوجه إلى صناديق الاقتراع فى الأيام المحددة للانتخاب لاختيار من يرونه مناسباً فى العملية الانتخابية.
وتعقد أولى الندوات بجامعة المنصورة بالتعاون مع الهيئة فى 18 فبراير المقبل وتستمر أعمالها حتى 22 فبراير تحت عنوان «شارك.. صوتك هيوصل».
وتستهدف الندوات، التى تشارك فيها الهيئة بالتعاون مع الجامعات، حَثّ الطلاب على أداء واجبهم الدستورى بالإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية، وتبصيرهم بكافة حقوقهم الانتخابية واختصاصات الهيئة الوطنية للانتخابات وكافة الإجراءات والترتيبات التى تتخذها لإنجاح العملية الانتخابية والضمانات المتعددة التى وضعتها لسلامة ونزاهة الاقتراع.
وحددت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، 13 فبراير المقبل، لنظر الطعن رقم 19217 لسنة 72 قضائية، المقام من المحاميين حميدو جميل البرنس ومحمد صلاح عجاج، وطلبا فيه وقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بتحديد مدة 10 أيام فقط لتلقى طلبات الترشح للرئاسة.
وذكرت الدعوى أن الفترة المحددة غير كافية لمن يرغب فى الترشح لجمع 25 ألف تأييد من المواطنين فى 15 محافظة على الأقل.
واعتبرت الدعوى تلك المدة بأنها «تعجيزية» وتهدر المساواة بين المرشحين، فضلاً «عن مخالفتها للمادة 14 من الدستور التى تنص على أن الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة ودون محاباة أو وساطة»، حيث إن حق الترشح من الحقوق اللصيقة بالمواطن التى نصت المادة 92 من الدستور على عدم جواز المساس بها فيجب عدم تقييدها بأى قانون أو قرار إدارى».
وتفحص لجنة تلقى طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية، برئاسة المستشار علاء فؤاد، حالياً نماذج تأييدات المواطنين بالشهر العقارى لترشح الرئيس لدورة رئاسية ثانية، وذلك فى القاعة المجهزة بالدور الأرضى بمقر الهيئة فى وجود رئيس وأعضاء لجنة تلقى أوراق الترشح.
وقال «فؤاد»، ل«الوطن»، إن «اللجنة تسلمت 143 كرتونة تحمل نماذج التأييد من أكثر من 15 محافظة»، منوهاً باستخدام أجهزة الماسح الضوئى فى عملية عَدّ تأييدات المواطنين بالشهر العقارى، وأنه سيتم إعلان عدد التأييدات فى 30 و31 يناير، وأن اختيار الرموز الانتخابية سيكون يوم 22 فبراير المقبل يعقبها إعلان القائمة النهائية.
وقالت مصادر مطلعة ل«الوطن»، إن «المجالس الطبية المتخصصة ستواصل عملها غداً وبعد غد فى استقبال طلبات الراغبين فى إجراء الكشف الطبى اللازم للترشح، وأن العاملين فيها لن يحصلوا على إجازتى عيد الشرطة أو يوم الجمعة. وأضافت أن آخر موعد للتقدم 26 يناير، على أن يكون النظر فى الطعون 28 يناير.
وسادت حالة من الهدوء حول مبنى الهيئة الوطنية للانتخابات وسط حراسة أمنية مشددة، حيث ما زالت الهيئة تستقبل المرشحين المحتملين للرئاسة ومن بينهم «عبدالعظيم محمد» 47 سنة، مطرب وملحن، الذى جاء من أجل إعلان ترشحه للرئاسة من محافظة كفر الشيخ، يقول: «بلدنا مستقرة أمنياً والجيش والشرطة بيبذلوا مجهود كبير لحمايتنا وفيها ديمقراطية وأكبر دليل على كده أنهم فاتحين باب الترشح لأى مواطن أنه يتقدم للانتخابات وده اللى دفعنى إنى آجى أترشح».
وأشار إلى أنه عضو فى نقابة المهن الموسيقية وعضو المصنفات الفنية وعضو اتحاد المطربين العرب، وكان «عبدالعظيم» قد أتى ومعه كروت تعريف شخصية كتب عليها «الصوت والإحساس الصادق.. المطرب عبدالعظيم محمد».
وعن برنامجه الانتخابى يقول: «لا أحمل معى برنامجاً انتخابياً محدداً، لكنى هقضى على البطالة وهراقب الأسعار وهخفض سعر الدولار وهرفع قيمة الجنيه».
أما المرشح المحتمل سامى إبراهيم، 48 سنة، مقرئ، ومن مواليد محافظة الغربية، يقول إنه جاء إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، للحصول على طلب ترشح لرئاسة الجمهورية: «هقدم للرئاسة لأنى عايز أخدم مصر، وأحقق أحلام الغلابة، ولو مابقتش رئيس يكفينى إنى بحاول أوصّل صوتهم»، ويشير إلى بعض الأوراق الخاصة ببرنامجه الانتخابى قائلاً: «ده برنامج الشعب وأول حاجة هعملها إنى أحقق آمال وأحلام الغلابة ولو مابقتش رئيس مش هيهمنى وهروح لهم قرية قرية وهسمع صوتهم وهحاول أحقق طلباتهم».