الدولة تخصص مليار جنيه لانتخابات الرئاسة

650 ألف استمارة تأييد.. واختيار الرمز الانتخابى وفقا لأسبقية الترشح

بدأت أمس الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين ابراهيم فى تلقى طلبات مرشحى الرئاسة، وتستمر عملية تقديم الطلبات حتى يوم 29 يناير الجاري.
وأكد المستشار علاء فؤاد المدير التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات ورئيس لجنة تلقى طلبات مرشحى الرئاسة أنه يحق لراغبى الترشح فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، أن يتقدموا بأنفسهم أو عن طريق وكلاء عنهم بموجب توكيل رسمي، لتسليم الأوراق والمستندات التى حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات لخوض المنافسة الانتخابية.
وأوضح، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد أمس بمقر الهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة حددت نموذج استمارة رقم (5) لراغب الترشح لتدوين البيانات الخاصة بترشحه مرفقا بها المستندات والأوراق المحددة للترشح طبقا لما حددته الهيئة، والنموذج رقم ( 6 ) فى حالة تقدم المرشح للانتخابات عن طريق وكيل رسمي، على أن يثبت بالنموذج بيانات الوكيل وبيانات المرشح ويرفق مع الأوراق صورة رسمية من التوكيل بعد مضاهاتها بالأصل.
وقال المستشار علاء فؤاد إن اللجنة المشكلة لتلقى طلبات المرشحين، تتولى فحص المستندات التى يقدمها المرشحون و المحددة وفقا للقانون، وعمل ملف لكل مرشح يتضمن الأوراق والمستندات.
ومن جانبه، أكد المستشار محمود الشريف المتحدث باسم الهيئة الوطنية للانتخابات أن قائمة المستندات المطلوبة للترشح فى الانتخابات الرئاسية، تتضمن نماذج التزكية البرلمانية وعددها 20 تزكية أو 25 ألف تأييد محرر من المواطنين الذين لهم حق الانتخاب فى 15 محافظة على الأقل وبحد أدنى ألف تأييد من كل محافظة.
وقال إن الهيئة وفرت ماسحا ضوئيا إلكترونيا، يتم بموجبه مسح كافة استمارات التأييد الخاصة بمرشحى الانتخابات، من خلال رقم تسلسلى مشفر (بار كود) تم وضعه بمعرفة الهيئة، ويتم قراءته من خلال جهاز الكترونى خاص للتأكد من صحة البيانات المدونة به، مؤكدا أن هذا الرقم التسلسلى مشفر بشفرة غير قابلة للاختراق.
وأضاف أنه سيتم عمل قاعدة بيانات بكافة استمارات التأييد وبيانات المواطنين الذين قاموا باستصدارها، مشيرا إلى أن القانون وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات، تحظر أن يقوم المواطن بعمل أكثر من استمارة تأييد، أو عمل أكثر من استمارة لأكثر من مرشح واحد.
وأوضح المستشار الشريف أنه تم عمل برنامج متخصص لفحص التأييدات الكترونيا وبيان مدى سلامتها واستبعاد استمارات التأييد المكررة، موضحا أن استمارات التأييد المكررة سيتم تجميعها وإرسالها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها، باعتبار أن هذا الأمر يمثل جريمة جنائية وفقا للقانون.
وأضاف أنه تم تشكيل فرق لتجميع استمارات التأييد، وتغليفها، وحفظها، فى ضوء القرارات التنظيمية التى أصدرتها الهيئة الوطنية للانتخابات. ولفت إلى أن استمارات التأييد التى تم استصدارها حتي أول أمس من مكاتب التوثيق والشهر العقارى على مستوى الجمهورية لمرشحى الانتخابات الرئاسية، بلغ عددها نحو 650 ألف استمارة تأييد.
وأشار إلى أن المستندات المطلوبة من طالب الترشح تتضمن أيضا صورة بطاقة الرقم القومي، وشهادة الميلاد أو مستخرج رسمى منها، وصورة رسمية من المؤهل الدراسى الحاصل عليه، وإقرار طالب الترشح بأنه مصرى ومن أبوين مصريين وعدم حمله هو أو أى من والديه أو زوجه جنسية دولة أخري، وصحيفة الحالة الجنائية، وشهادة إتمام الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها طبقا للقانون، وإقرار الذمة المالية، وتقرير توقيع الكشف الطبى عليه بمعرفة الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، وإقرار تمتعه بالحقوق المدنية والسياسية، وإقرار بأنه لم يسبق الحكم عليه فى جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وسداد مبلغ التأمين المقرر 20 ألف جنيه، وبيان بمحل إقامته.
وقال إنه فور إغلاق باب التقدم للترشح فى الانتخابات الرئاسية والمحدد له يوم 29 يناير الجاري، سيتم إعلان القائمة المبدئية لأسماء المرشحين وأعداد المزكين أو المؤيدين لكل منهم، على أن يحصل المرشح على الرمز الانتخابى وفقا لأسبقية التقدم إلى الهيئة الوطنية للانتخابات بطلب الرمز.
وأضاف أن الهيئة الوطنية للانتخابات حددت يومين لتلقى اعتراضات المرشحين، على أن تتولى الهيئة الفصل فى تلك الاعتراضات خلال 5 أيام، وأن يتم إخطار المرشح المستبعد حال استبعاده بأسباب الاستبعاد مفصلة والتى قررتها الهيئة، ثم يتم تلقى تظلمات المستبعدين والبت فيها، ثم فترة تقديم الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة على أن يتم الفصل فى تلك الطعون خلال فترة 10 أيام اعتبارا 12 فبراير وحتى 21 فبراير المقبل، على أن تلى هذه الإجراءات إعلان القائمة النهائية للمرشحين وبدء العملية الانتخابية.
وأشار إلى أن الهيئة تلقت بعض الشكاوى من المواطنين المصريين المقيمين فى الخارج، بعدم توافر استمارات التأييد فى بعض السفارات والقنصليات المصرية بالخارج، مؤكدا أنه تم التنسيق مع وزارة الخارجية على وجه السرعة وتوفير الأعداد المطلوبة من تلك الاستمارات، لافتا إلى أنه لا يتم الاعتداد بأية استمارات أو نماذج للاستمارات الخاصة بالتأييد، بخلاف النماذج المحددة والصادرة من الهيئة الوطنية للانتخابات.
من جانبه، قال اللواء رفعت قمصان نائب المدير التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات، إن توقيع الكشف الطبى على طالب الترشح، قاصر على الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، مشيرا إلى أن الإدارة العامة تقوم بإعطاء طالب الترشح خطابا إلى مستشفيات معهد ناصر أو الشيخ زايد أو المركز الطبى العالمي، لإجراء التحاليل والفحوصات الطبية اللازمة على نفقة المرشح الخاصة، ثم يعود إلى الإدارة العامة للمجالس الطبية بنتائج هذه التحاليل والفحوصات لاستكمال الملف الطبى له تمهيدا لتقديمه إلى الهيئة الوطنية للانتخابات.
وأضاف أن الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة حددت يوم 26 يناير الجاري، كآخر يوم لتقدم طالب الترشح إليها لإجراء الكشف الطبي، حتى يستطيع طالب الترشح اللحاق بالموعد النهائى لتقديم أوراق ترشحه والمحدد فى 29 يناير.