عضو مجلس "الصيادلة": النقيب استعان ببلطجية للسيطرة على مقر النقابة

اشتعلت الأحداث داخل نقابة الصيادلة، بعد قرار مجلس النقابة بإحالة النقيب محيي الدين إبراهيم عبيد، نقيب صيادلة مصر إلى التحقيق، ووقفه عن العمل لمدة 3 أشهر عن أداء مهام منصبه، قابلة للزيادة، بعد اكتشاف مخالفات مالية كبرى وإدارية.
وقال الدكتور أحمد فاروق الأمين العام السابق لمجلس النقابة وعضو المجلس الحالي، إن عبيد، رد على القرار ظهر اليوم، حيث استعان بالبلطجية للسيطرة على مقر النقابة، والذين اعتدوا على أمين عام النقابة حسام حريرة، والذي يرقد حاليا بالعناية المركزية بالقصر العيني، بعد أن أصيب بجلطة في القلب.
وأضاف فاروق، ل"الوطن"، أن أعضاء مجلس النقابة قرروا عقد اجتماع طارئ بعدما هدد "محيي عبيد"، بالاستعانة بالبلطجية للسيطرة على مقر النقابة، وإحالة 6 من أعضاء مجلس النقابة للتحقيق، وإيقافهم عن العمل وهم كل من: الدكتور أحمد عبيد، والدكتور حسام حريرة، وعصام عبدالحميد، وفتح الله الشرقاوي ومحمد عصمت وصبري الطويله، بالإضافة إلى اعتبار كل العاملين بالنقابة فى إجازة مدفوعة الأجر إلا لمن يتم استدعاؤه.
وأكد فاروق، أن المجلس، قرر إحالة الصيدلي، محيي الدين عبيد، نقيب الصيادلة إلى التحقيق ووقفه مدة 3 أشهر قابلة للتجديد بموافقة المجلس عن مزاولة مهام منصبه، وتشكيل لجنة محايدة لفحص المخالفات التي قدرت مبدئيا بما يزيد على 150 مليون جنيه، بالإضافة إلى مخالفات إدارية أخرى.
وأشار إلى أن المجلس، كلف الدكتور عصام عبدالحميد، وكيل النقابة، بتسيير العمل كقائم بأعمال نقيب صيادلة مصر، ومنحه كافة صلاحيات النقيب المحددة بالقانون واللائحة، مشيرا إلى أن المجلس في انعقاد دائم لمتابعة المستجدات المتعلقة بكافة أعمال النقابة، وتم تفويض القائم بأعمال النقيب بالتعاقد مع شركة أمن خاصة لتأمين مقرات النقابة بالمحافظات، كما تم إلغاء خاتم النقابة، واستخراج آخر جديد وتسجيله بالشهر العقاري.
وكانت "الوطن" انفردت بنشر نص المذكرة المقدمة من الدكتور أحمد فاروق شعبان الأمين العام السابق للنقابة وعضو مجلسها الحالي، والتي اتهم خلالها النقيب بالتلاعب في شهادات القيد لصالح أصحاب السلاسل بتاريخ 9 يناير الجاري.