أشاد صندوق النقد الدولي بالسياسة الاقتصادية للسلطات المغربية، لكنه حثها على بذل مزيد من الجهود للحد من بطالة الشباب وتنمية حصة القطاع الخاص من الاقتصاد. وفي تقرير أصدره الجمعة، رحب الصندوق بإدخال نظام صرف جديد للدرهم المغربي. وقال إن "ادخال مزيد من المرونة مؤخرا على أسعار الصرف سيسمح بتعزيز موقع المغرب في الخارج ويحسن قدرة الاقتصاد على استيعاب الصدمات الخارجية والحفاظ على قدرته التنافسية". وقد دخل نظام الصرف الجديد حيز التنفيذ بعد سنوات من المناقشات، وهو إصلاح شجعه صندوق النقد الدولي. ويواصل البنك المركزي المغربي تحديد سعر صرف الدرهم على أساس سلة تمثيلية من اليورو والدولار، بنسبة 60% و 40% على التوالي لكن بهامش مرونة اكبر بكثير. وقد ارتفع هامش التقلب في الواقع من 0,3 بالمئة الى خمسة بالمئة (2,5 بالمئة في كل اتجاه). وكان صندوق النقد الدولي قد منح المغرب خط ائتمان وقائيا قدره 3,6 مليار دولار في يوليو 2016، إلا أن الرباط لم تستخدمه حتى الآن. وستنتهي هذه الاتفاقية في يوليو المقبل. وقال نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي ميتسوهيرو فوروساوا في بيان الجمعة ان "سياسات الاقتصاد الكلي الجيدة وتنفيذ الاصلاحات قد ساعدا في تحسين قدرة الاقتصاد على الصمود" بما في ذلك في العام 2017. غير أن صندوق النقد الدولي دعا إلى "رفع الوتيرة المحتملة" لهذا النمو و"جعله أكثر شمولا".
