«الآثار» تخاطب «الإنتربول» لوقف بيع غرفة الملك فاروق المسروقة

أكدت وزارة الزراعة أن غرفة نوم الملك فاروق المعروضة بأحد مواقع بيع المزادات الأمريكية للآثار لا تناسب مساحة غرفة الاستراحة الملكية فى حديقة حيوان الجيزة، مؤكدة أنه من الأساس لا يوجد ما يسمى باستراحة ملكية فى الحديقة، إلا أنها عبارة عن غرفة عادية لاستقبال كبار الزوار، فيما أكدت وزارة الآثار أنها رفعت تقريراً للإنتربول الدولى لوقف بيع الغرفة الأثرية.
وقال شعبان عبدالجواد، مدير إدارة الآثار المستردة بوزارة الآثار، إن «الوزارة رصدت الغرفة عبر أحد مواقع بيع الأنتيكات، ورفعت على الفور تقريراً إلى الإنتربول الدولى لوقف بيع الغرفة، وآخر لوزارة الخارجية، كما طالبنا وزارة الزراعة بتقرير رسمى عن خلفيات سرقة الغرفة وتفاصيلها، وما إذا كانت قد تقدمت ببلاغ للجهات الأمنية حول سرقة الغرفة من عدمه، وهل تم تسجيلها فى سجلات الآثار ورقم التسجيل، وأن وزارة الزراعة لم ترسل التقرير إلى الآن».
وأضاف «عبدالجواد»، فى بيان اليوم، أنه «سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف عملية البيع، واسترجاع الغرفة إذا ما أثبتنا أنها مسجلة فى عِداد الآثار، حتى إن بيعت»، مشيراً إلى أن وزارة الآثار لم تسجل أى سرقة لغرف نوم تخص الملك فاروق من أى استراحة أو قصر ملكى. وكان موقع أمريكى يدعى m.r.su لبيع المقتنيات النادرة عرض غرفة النوم المكونة من سرير وخزانة ملابس ومرآة ومكتب بخزانة وملحقاتهم بسعر 985 ألف دولار.
«عبدالجواد»: سيتم استرجاعها إذا ما أثبتنا أنها مسجلة.. و«الزراعة»: التحقيقات أثبتت عدم وجود استراحة ملكية بحديقة الجيزة ولا تخصنا
وأعلنت وزارة الزراعة نتائج التحقيق فيما تم تداوله من سرقة محتويات الاستراحة الملكية للملك فاروق بحديقة حيوان الجيزة، أنه لا توجد استراحة ملكية للملك فاروق بالحديقة، وأنها مجرد غرفة عادية لا تتناسب مع الأثاث الذى تم الترويج عبر وسائل التواصل بأنه من المقتنيات الملكية داخلها. وأكد تقرير رسمى لوزارة الزراعة أنه سبق للنيابة الإدارية التحقيق فى مزاعم واقعة استبدال أثاث غرفة الاستراحة غير صحيحة، وتم التحقيق بهذا الشان فى سبتمبر عام 2013، عندما تم اتهام أحد العاملين بالحديقة بالمسئولية عن تبديد محتويات غرفة الاستراحة الملكية، وتم عرض القضية على النيابة الإدارية فى ذلك الوقت، موجهة الاتهام للعامل «جناينى حديقة الحيوان»، بزعم أن الغرفة تحتوى على مقتنيات ملكية، وأن التحقيقات أثبتت أن هذا الزعم يخالف الواقع. وانتهت التحقيقات وفقاً لقرار النيابة الإدارية إلى الحفظ قطعياً بعدم الصحة بشأن ما نسب إلى «رجب سعد عبدالمقصود»، عامل «جناينى»، بالإدارة المركزية لحدائق الحيوان والمسئول عن نظافة الحجرة المذكورة من إهماله فى المحافظة على عهدته، ما أدى إلى استبدال محتويات حجرة الملك فاروق، بمقر حديقة الحيوان بالجيزة، حسبما ورد بالمادة الإعلامية فى 3 سبتمبر 2013، وعلى لائحة الجزاءات والمخالفات والتحقيق الصادر بقرار وزير الزراعة رقم 1049 لسنة 1985.
يأتى ذلك، بينما قررت الهيئة العامة للخدمات البيطرية اعتماد نتائج تحقيقات النيابة الإدارية بحفظ ما نسب إلى «رجب» حفظاً قطعياً لعدم الصحة، وانتهى إلى قرار نصى ب«على جميع الجهات تنفيذ هذا القرار كلاً فيما يخصه».
وقال الدكتور أيمن فريد أبوحديد، وزير الزراعة الأسبق، إنه «سبق أن تفقد هذه الاستراحة»، مؤكداً أن ما تم تداوله من مقتنيات ملكية عبر وسائل التواصل لا تتناسب مع بساطة الاستراحة الموجودة فى حديقة الحيوان، وهو ما يعنى دقة ما انتهت إليه نتائج تحقيقات النيابة الإدارية، بسبب أقوال مرسلة من أحد الصحفيين.
وزارت منى محرز نائب وزير الزراعة المكان المخصص بحجرة الملك فاروق بحديقة الحيوان لمعاينة موقع الاختفاء.